ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم بشأن التزوير في جداول الموازنة العامة.
وأوضحت المحكمة، أن "النظر في أي طعن قانوني يتطلب توفر شرط المصلحة الشخصية المباشرة، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، الأمر الذي دفعها إلى رفض الطعن وإغلاق الملف".
وتقدم عضو مجلس النواب، باسم خزعل خشان، العام الماضي، بشكوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن اعتماد البرلمان لجداول مغايرة ضمن موازنة العام 2024، بدلا عن الجداول التي صوت عليها المجلس.
LF