أصدرت الحكومة البريطانية أمرا سريا تطالب فيه شركة "أبل" بمنحها وصولا كاملا إلى النسخ الاحتياطية المشفرة المخزنة على السحابة عالميا، وهو ما قد يهدد تعهد الشركة بحماية خصوصية مستخدميها.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، طلب المسؤولون الأمنيون في المملكة المتحدة من "أبل" إنشاء "باب خلفي" يتيح لهم استرجاع جميع البيانات المخزنة على السحابة من قبل أي مستخدم، وهو طلب يعد سابقة غير معهودة في الديمقراطيات الكبرى.
الأمر، الذي أصدرته الحكومة البريطانية في الشهر الماضي، يتطلب الوصول الشامل إلى المحتوى المشفر، وليس فقط المساعدة في اختراق حسابات محددة، ما يمثل خطوة قد تقوض جهود شركات التكنولوجيا لحماية بيانات المستخدمين من التدخل الحكومي.
أبل قد تختار التوقف عن تقديم خدمات التخزين المشفر
تحت ضغوط الحكومة البريطانية، قد تختار "أبل" وقف خدمات التخزين المشفر في المملكة المتحدة بدلا من انتهاك تعهداتها الأمنية. ومع ذلك، فإن هذا الخيار لن يفي بمطلب الحكومة البريطانية، التي تطالب بالحصول على نفس الامتياز في دول أخرى مثل الولايات المتحدة.
الصراع بين الخصوصية والأمن
المعركة حول التشفير القوي تدور حول ميزة "حماية البيانات المتقدمة" التي أطلقتها "أبل" في عام 2022، والتي تجعل النسخ الاحتياطية مشفرة بالكامل بحيث لا يمكن حتى لشركة "أبل" الوصول إليها.
ورغم أن معظم مستخدمي آيفون وماك لا يفعلون هذه الخدمة، فإنها توفر حماية متقدمة ضد الاختراق وتمنع جهات إنفاذ القانون من الوصول إلى الصور والرسائل المخزنة سحابيا.
التأثير العالمي والضغوط على شركات أخرى
إذا نجحت المملكة المتحدة في فرض هذا الإجراء، قد تطالب دول أخرى، مثل الصين، بحق مماثل في الوصول إلى البيانات، ما قد يدفع "أبل" إلى إلغاء الميزة عالميا بدلا من الامتثال، كما قد تواجه شركات أخرى مثل "غوغل" و"ميتا" ضغوطا مماثلة.
معركة قانونية مستمرة
تستمر المعركة القانونية حول التشفير القوي، حيث أعرب المسؤولون البريطانيون عن قلقهم من تأثير التشفير على قدرة الشرطة في مكافحة الجرائم، في المقابل، تحذر "أبل" من أن فرض مثل هذه الإجراءات قد يضعف الأمان الرقمي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
SM