في خطوة تهدف إلى إيقاف تدفق السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، أعلن الجهاز المركزي، اليوم الثلاثاء، للتقييس والسيطرة النوعية عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تجهيز وتشغيل عشرة مختبرات جديدة، بالتزامن مع تشديد هيئة الجمارك لإجراءاتها.
وأوضح رئيس الجهاز، فياض محمد عبد الدليمي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن هذه المختبرات جاءت لسد العجز في فحص ومعايرة السلع والمنتجات، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى منع دخول السلع الرديئة والمغشوشة إلى البلاد.
ويشكو المواطنون من انتشار السلع المغشوشة في الأسواق المحلية، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، بسبب عمليات التهريب وضعف الرقابة، وأعربوا عن أملهم في أن تؤدي الإجراءات الحكومية إلى منع هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدليمي، إلى أن العام المقبل سيشهد تنفيذ مشروع لتطوير منظومة الفحص والمعايرة، بما يشمل إجراء أكثر من 400 زيارة للمنافذ الحدودية لمتابعة عمل الشركات المتعاقدة لفحص السلع وإصدار شهادات المطابقة في بلد المنشأ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 24261 لسنة 2024.
كما أعلن، عن خطط لتوسيع خدمات وسم الذهب والفضة من خلال فتح وحدات جديدة، بما في ذلك وحدة في مطار كركوك.
وأضاف أن الجهاز يعمل على أتمتة الخدمات التي يقدمها للمستفيدين لتسهيل الإجراءات وتقليل الجهد والوقت، بالإضافة إلى رفع مستوى تنظيم فروعه في المحافظات، مؤكدا على استمرار الجهود لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجهاز لحماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات الوطنية.
من جهتها، شددت الهيئة العامة للجمارك، على أهمية حماية الاقتصاد الوطني وسلامة المواطنين، مؤكدة ضبط المواد المخالفة وإتلافها أو إعادة تصديرها لضمان الالتزام بالمعايير.
LF