قدم تحقيق "وثائق باندورا" الاستقصائي، تفاصيل مالية سرية عن زعماء وقادة عرب يرتبطون بشركات وممتلكات مسجلة "خفية" في "ملاذات ضريبية"، فيما سارع عدد منهم إلى إصدار بيانات توضيحية تنفي صحة الادعاءات.
التحقيق قاده الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، وأنجزته شبكة من الصحفيين الاستقصائيين، شاركت فيه مؤسسات صحفية عالمية، للكشف عن شبهات فساد وتهرب ضريبي.
وأورد التحقيق معلومات عن 40 سياسيا ومسؤولا عاما من تسع دول في الشرق الأوسط لديهم كيانات خارجية في أوراق باندورا. ونشر "أكبر الأسماء" بما في ذلك قادة لست دول وأقاليم، منهم قادة ومسؤولون عرب حاليون وسابقون.
تميم بن حمد آل ثاني
وتظهر الوثائق المسربة التي اعتمد عليها التحقيق أن أمير قطر مرتبط بشركتين مسجلتين في جزر فرجن البريطانية، وكلاهما يملك عقارات راقية في لندن.
وربط التحقيق الاستقصائي بين الأمير القطري وبين شركة ثارب، التي يديرها سلطان غانم الكواري، وهو عضو في مكتب الأمير، أصبحت الشركة في مابعد المالك الوحيد لكورنورال تيراس، وهي واحدة من أغلى العقارات في لندن.
وفي يوليو 2015 أصبحت ثارب المالك لشركة Golden Satalite Ltd التي تمكنت عبر شركة فرعية من شراء العقار في لندن والذي تقدر قيمته بـ110 مليون دولار، بحسب التحقيق.
ورفض متحدث باسم الحكومة القطرية الرد على طلبات الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) المتكررة للتعليق على المعلومات حتى وقت نشر التحقيق.
حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني
عضو في العائلة المالكة في قطر ورجل أعمال تقدر ثروته الصافية بـ 1.3 مليار دولار، وفي الفترة من عام 2007 حتى عام 2013، شغل ثلاثة مناصب حكومية رفيعة المستوى هي رئيس وزراء قطر، ووزير خارجيتها، ثم رئيس هيئة قطر للاستثمار، وهو صندوق ثروة سيادية بقيمة 300 مليار دولار.
وبحسب التحقيق الاستقصائي لعب، حمد بن جاسم، دورا نشطا في الوساطة والتدخل في الصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك في أفغانستان وسوريا ودارفور.
ووصفته مجلة تايم بأنه واحد من أكثر 100 شخص نفوذا في العالم في عام 2012.
واستخدم حمد بن جاسم، بحسب التحقيق، شركات خارجية في مناطق مختلفة، بما في ذلك جزر فرجن البريطانية وجزر البهاما.
ويشير التحقيق إلى أن حمد بن جاسم يواصل استخدام الكيانات الخارجية للقيام باستثمارات وإدارة ثروته وحمايتها لصالح عائلته، في الملفات المسربة الجديدة التي اعتمد عليها التحقيق، يظهر رئيس وزراء قطر السابق بأدوار مختلفة، بما في ذلك مالك أو مساهم أو ممثل لأربعة كيانات في أربع ولايات قضائية مختلفة.
ولا يزال اثنان من تلك الكيانات نشطين، وهما شركة بوميرانغ للاستثمار المحدودة في جزر كايمان ومؤسسة تريتوب للأسرة في بنما، بحسب التحقيق.
وتمتلك تريتوب حوالي 3 في المئة من دويتشه بنك من خلال شركتها الفرعية باراماونت سيرفيسز القابضة المحدودة في جزر فيرجن البريطانية، وفقا لإيداعات الأوراق المالية العامة، حسب التحقيق.
وفي عام 2011، أنشأ ممثلو، حمد بن جاسم، صندوق بوميرانغ الائتماني في نيوزيلندا، بهدف حماية جزء من ثروة عائلته، وإدراج زوجتيه ثم 13 طفلا، فضلا عن أي ذرية في المستقبل، وفق التحقيق.
ولم يستجب ممثلو الشيخ حمد إلى طلبات الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) المتكررة للتعليق على المعلومات حتى وقت النشر.
محمد بن راشد آل مكتوم
تولى حكم إمارة دبي في عام 2006 وكانت مهمته الرئيسية هي تحويل دبي إلى مركز تجاري ووجهة سياحية.
ويكشف التحقيق الاستقصائي أن، محمد بن راشد، كان مساهما في ثلاث شركات سجل اثنتان منها في جزر فيرجن البريطانية وواحدة في جزر البهاماس، عبر شركة أكسيوم المحدودة الإماراتية، التي كانت مملوكة جزئيا لمجموعة دبي القابضة الاستثمارية.
ومحمد بن راشد رجل أعمال وملياردير، يمتلك الجزء الأكبر في مجموعتين استثماريتين، دبي العالمية ودبي القابضة ذ.م.م.، ويمتلك عقارات فاخرة في جميع أنحاء أوروبا من خلال شركاته الخارجية في الملاذات الضريبية.
ولم يستجب ممثلو الشيخ محمد إلى طلبات الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) المتكررة للتعليق على المعلومات حتى وقت النشر.
الملك عبد الله الثاني
حسب التحقيق، أنشأ العاهل الأردني، عبد الله الثاني، ما لا يقل عن ثلاثين شركة من هذا النوع في بلدان أو أقاليم أنظمتها الضريبية ملائمة، واشترى عبرها 14 عقارا فاخرا في الولايات المتحدة وبريطانيا بأكثر من 106 ملايين دولار.
ويظهر التحقيق الاستقصائي أن العاهل الأردني يمتلك 36 شركة واجهة في بنما وجزر فيرجن البريطانية، وتم استخدام شركات لإخفاء شراء ما لا يقل عن 14 منزلا فخما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، وشملت العقارات منازل في وسط لندن وواشنطن العاصمة وماليبو بكاليفورنيا.
ولا يكشف التحقيق عن الغرض من الشركات الوهمية الأخرى للملك ، على الرغم من قيل إن بعضها يمتلك "ثروة عائلية" في كندا وسنغافورة.
ونفى بيان للديوان الملكي الأردني المعلومات، وقال إنها "غير دقيقة" و"مغلوطة" معتبرا أن نشر عناوينها يشكل "تهديدا لسلامة الملك وأسرته". وأوضح البيان أن الملك تحمل شخصيا كلفة عقاراته في الخارج.
وأشار الديوان الملكي إلى أنه "يتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها، وأن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير".
نادر الذهبي
شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية المملوكة للدولة الأردنية قبل أن يتولى سلسلة من المناصب رفيعة المستوى أهمها رئاسة حكومة المملكة.
عينه الملك عبد الله الثاني رئيسا للوزراء في عام 2007، وكلفه بتحسين كفاءة الحكومة، وإجراء إصلاحات اقتصادية ورفع مستوى المعيشة. ولكن بعد عامين، ومع وجود البلاد في خضم أزمة اقتصادية، حل عبد الله الثاني البرلمان واستقال الذهبي في عام 2009.
ويكشف التحقيق أن الذهبي كان على صلة بشركة خارجية أنشئت في جزر فرجن البريطانية، استخدمت الشركة مساهما مرشحا مقره سيشل، لحماية أسماء المالكين الحقيقيين.
ويقول التحقيق إن ابنه أمجد الذهبي ظهر في سجلات الشركة كذلك، وتم إدراج الشركة على أنها غير نشطة في ملف مسرب بتاريخ فبراير 2018.
ولم يرد الذهبي على طلب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين للتعليق، كما أرسل الاتحاد رسالة بالبريد الإلكتروني إلى ابنه أمجد، الذي وافق على نقل الرسالة إلى والده، لكنه رفض الرد على أسئلة الاتحاد.
عبد الكريم الكباريتي
هو رجل أعمال ثري وسياسي أردني سابق شغل العديد من المناصب البارزة في الحكومة الأردنية.
وفى عام 1996 أصبح الكباريتي رئيسا للوزراء وهو المنصب الذي شغله لمدة عام، واتسمت فترة ولايته القصيرة بالجدل، وقد أثارت إصلاحاته الاقتصادية أعمال شغب في البلاد، وأثارت غضب بعض أفراد الأسرة المالكة بخفض ميزانياتهم.
واستقال الكباريتي من منصبه عام 1997، وعينه الملك بعدها رئيسا للديوان الملكي، وقد أقيل من منصبه بعد أقل من عام، بسبب خلافات مع الملك ورئيس الوزراء آنذاك حول قضايا السياسة الداخلية والخارجية.
ومنذ عام 2002، عمل في القطاع المالي.
يعمل الكباريتي في مجالس إدارة أربعة بنوك، وهو رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الجزائري. حتى مايو 2021، وكان رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الأردني، وهو لاعب مهم في الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط.
ويكشف التحقيق أن الكباريتي مرتبط بشركتين خارجيتين تستثمران في أسهم وسندات وممتلكات مصرفية وممتلكات أخرى.
تأسست الشركتان- شركة الكويت للتنقيب عن المشاريع المحدودة وشركة الكويت للثروة القابضة المحدودة - في جزر فيرجن البريطانية في عام 2013، بحسب التحقيق.
ويظهر التحقيق أن الكباريتي هو مدير أحدهما ومالك مستفيد من الآخر، وزوجته وطفلاه مستفيدون من كليهما.
ويظهر االتحقيق أنه اعتبارا من عام 2020، كانت شركات جزر فيرجن البريطانية مساهمة في العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك الكويت الأردني، وشركة الاستثمارات المالية المتحدة التابعة له، وبنك القاهرة عمان.
ويشير التحقيق أنه في عام 2013، كان لدى الكباريتي 1.5 مليون دولار في حسابات في بنك الكويت الأردني.
وقال الكباريتي للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إنه لم "يشارك في أي أنشطة غير مشروعة أو غير قانونية سواء كانت تتعلق بالشركتين المعنيتين أو غير ذلك".
وأضاف أنه شغل طوال حياته المهنية مناصب تنفيذية في القطاع المالي والمناصب العامة، وأنه فتح شركات الأوفشور "لتجنب أي مظهر من مظاهر عدم اللياقة" عندما استثمر ثروته الخاصة.
وقال: "حقيقة أنني قررت في مرحلة ما من عام 2013 استخدام الشركتين في جزر فيرجن البريطانية لها علاقة برغبتي في عدم الكشف عن هويتها"
وأضاف أن نيته كانت "الاستثمار فقط في الأسهم الأردنية للبنوك العاملة في البلاد"، مضيفا أنه لم يتم التحقيق مع أي من شركات جزر فيرجن البريطانية التابعة له من قبل أي سلطة في الأردن أو في أي مكان آخر.
نجيب ميقاتي
تبلغ قيمة ثروة ميقاتي أكثر من ملياري دولار، وهو من بين أغنى الناس في البلاد، وإلى جانب أخيه، أطلق شركة هواتف في عام 1982، وأسس فيما بعد مجموعة M1، وهي شركة استثمارية لها أصول في جنوب أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
شغل ميقاتي منصب نائب في البرلمان اللبناني في عام 2000، ووزير الأشغال العامة من 1998 إلى 2004، ورئيسا مؤقتا لمجلس الوزراء في عام 2005، ورئيسا للوزراء في عام 2011.
وكشف التحقيق أن ميقاتي هو أيضا مالك شركة "هيسفيل" للاستثمار، وهي شركة أنشأت في بنما عام 1994، كما تمتلك الشركة عقارات في موناكو، اشترت أحدها بأكثر من 10 مليون دولار.
ويظهر أن ماهر نجل ميقاتي كان مديرا لشركتين على الأقل مقرهما جزر فيرجن البريطانية، استخدمتهما مجموعة والده لامتلاك مكتب في وسط لندن.
وردا على رسالة إلكترونية أرسلت إلى نجيب وماهر ميقاتي، قال ماهر ميقاتي للاتحاد الدولي للصحفين وشريكه الإعلامي في لبنان "موقع درج" إنه في عام 2005، اشترى والده مسكنا في موناكو بشراء أسهم في شركة هيسفيل للاستثمار، وهي الشركة البنمية التي يمتلكها، وبحسب ماهر، أنشأ المالك السابق للشقة الشركة في عام 1994، وقال إن والده لا يزال يملك العقار.
وقال ماهر "من المعتاد جدا امتلاك العقارات من خلال الشركات وليس مباشرة"، مضيفا أن معظم العقارات الشخصية للعائلة مملوكة لشركات.
وأضاف ماهر أن مثل هذه الشركات توفر "مرونة"، بما في ذلك المزايا الضريبية المحتملة، وتخطيط الميراث، و"سياج حلقة المسؤولية، إذا قررت استئجار العقار".
وأوضح أن المواطنين اللبنانيين يستخدمون شركات بنما وج
زر فيرجن البريطانية "بسبب سهولة عملية التأسيس".
حسان دياب
أكاديمي لبناني دخل عالم السياسة في 2011، وشغل منصب وزير التعليم اللبناني حتى عام 2014. وفي ديسمبر 2019، تم تعيينه رئيسا للوزراء قبل أن يستقيل في أغسطس عام 2020، بعد أيام من انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.
واتهم دياب مع مسؤولين آخرين بالإهمال الجنائي فيما يتعلق بانفجار الميناء، وفي عام 2021، تم استدعاء دياب بتهم القتل العمد المرتبطة بالانفجار. ونفى دياب ارتكاب خطأ، واصفا قرار اتهامه بأنه "شيطاني".
ويظهر التحقيق أن دياب هو أحد مالكي شركة وهمية في جزر فيرجن البريطانية تم إنشاؤها بعد أن ترك منصبه وزيرا للتعليم، وكان هدف الشركة هو "التداول العام والاستشارات"، وفقا لسجلات أوراق باندورا.
وكان المالكان المشاركان لدياب هما نبيل بدر، قطب الأوراق والبناء الذي ترشح للبرلمان في عام 2018، وعلي حدادة، المدير المالي لشركة استثمار مقرها بيروت، هي "شديد كابيتال".
ولم يرد دياب وبدر على طلبات للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين المتكررة للتعليق.
وقال، خضر طالب، مستشار دياب في حديث لراديو سوا إن هذه "التسريبات غير صحيحة، وشركة "أوفشور" المشار إليها في التسريبات تم تسجيلها عام 2015، ولم تعمل نهائيا".
الأميرة المغربية للا حسناء
هي الشقيقة الصغرى للملك محمد السادس ملك المغرب، ووفقا لآخر استطلاع أجرته مجلة فوربس، فإن محمد السادس هو أغنى ملك في أفريقيا، حيث تقدر ثروته الصافية بـ 5.7 مليار دولار.
ويمتلك حصصا في شركات تعدين ومنتجات ألبان وبنوك.
ترأس حسناء مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وهي تحضر بانتظام الفعاليات الدولية وتجتمع مع قادة العالم وغيرهم من الأشخاص ذوي النفوذ، بمن فيهم وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، كما إنها أكثر انخراطا في الأعمال
ويكشف التحقيق أن الأميرة للا حسناء تمتلك شركة وهمية في جزر فرجن البريطانية، وهي شركة أوميلا المحدودة، وقد اشترت في عام 2002 منزلا فاخرا في غرب لندن وتقدر قيمة المنزل المكون من خمس غرف نوم، والذي يقع بالقرب من قصر كنسينغتون، بنحو 11 مليون دولار.
وقال التحقيق إن حسناء "قامت بالشراء باستخدام أموال من العائلة المالكة المغربية"، وفقا للوثائق المسربة، التي أدرجت مهنتها على أنها "أميرة".
ولم ترد حسناء على الأسئلة التي أرسلها الشريك الإعلامي للاتحاد الدولي للصحفيين، لو دياس، إلى القصر الملكي.
خليفة بن سلمان آل خليفة
كان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حتى وفاته في عام 2020، أطول رئيس وزراء حكما في العالم، وأصبح رئيس حكومة البحرين فى عام 1971 بعد أن أعلنت الدولة الجزيرة استقلالها عن بريطانيا.
وهو شقيق حاكم البحرين السابق وعم ملك البلاد الحالي حمد بن عيسى آل خليفة.
ويكشف التحقيق أن خليفة كان يملك شركة وهمية تمتلك أصولا بقيمة 60 مليون دولار، وجاءت الأموال من "ثروة العائلة المالكة"، وفقا للملاحظات المكتوبة بخط اليد على تلك الوثائق.
وتأسست الشركة، مينتو كورب، في جزر فيرجن البريطانية في عام 1996، وكان لها استثمارات في سويسرا وألمانيا، وفق التحقيق.
ولم ترد سفارة البحرين في واشنطن على طلب الاتحاد الدولي للصحفيين للتعليق على المعلومات.
صباح الأحمد الصباح
حكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006، بعد تنازل ابن عمه الشيخ سعد العبد الله عن منصبه كأمير، حيث كان الشيخ صباح وقتها رئيسا للوزراء.
وتحكم أسرة الصباح الكويت منذ عام 1752، واكتسب الأمير سمعة كدبلوماسي ماهر وأصبح يعرف باسم "عميد الدبلوماسية العربية".
وكان ينظر إليه على أنه صانع سلام لأدواره في الوساطة في العديد من الصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك الموجودة في لبنان واليمن، ولجمع الأموال لضحايا الحرب السورية.
ويظهر التحقيق أن صباح الأحمد الصباح وعائلته كانوا مستفيدين من شركتين مسجلتين في جزر فرجن البريطانية تملكان فيلتين في نادي خليج عسوفيد في مراكش بالمغرب.
ويبين التحقيق أن القيمة التقريبية للعقارات كانت حوالي 1.1 مليون دولار لكل منها.
وبموجب نظام ملكية معقد، تملك الفلل شركتان مسجلتان في المغرب، وهما بدورهما مملوكتان لشركات في جزر فيرجن البريطانية، وتعود ملكيتهما لشركة كيبكو الكويتية، التي توصف بأنها الأكبر في سوق التداول الخليجي، وفق التحقيق.
والرئيس الحالي لـ "كيبكو" هو الشيخ حمد صباح الأحمد الصباح، الابن الوحيد الباقي على قيد الحياة لحاكم الكويت الراحل، وفق التحقيق.
ولم ترد شركة كيبكو ورئيسها الشيخ حمد على طلبات الاتحاد الدولي للصحفيين المتكررة للتعليق.
واتصل الاتحاد وشريكه الإعلامي شبكة أريج، بالمسؤول الإعلامي في شركة كيبكو ووافقت على إيصال الأسئلة إلى إدارة الشركة.
محسن مرزوق
بدأت مسيرة محسن مرزوق السياسية خلال الثورة التونسية ثورة يناير 2011، بعد أن أجبرت الاحتجاجات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على الاستقالة، تم تعيين مرزوق في المجلس الانتقالي للحكومة الجديدة.
قبل دخوله عالم السياسة، عمل مرزوق في منظمات غير ربحية لحقوق الإنسان ومؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك منظمة فريدوم هاوس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
وفي عام 2012، ساعد مرزوق في إطلاق حزب سياسي، وبعد عامين، أصبح مدير حملة المرشح الرئاسي لهذا الحزب، الباجي قائد السبسي، الذي تولى منصبه في ديسمبر 2014 بعد فوزه في أول انتخابات حرة ونزيهة في تونس.
عين الرئيس السبسي مرزوق في حكومته وزيرا للشؤون السياسية، وهو المنصب الذي استقال منه مرزوق بعد أشهر لقيادة الحزب الحاكم.
وفي عام 2016، وبعد خلافات داخل التنظيم، غادر مرزوق وأنشأ حزبا سياسيا جديدا، وفي عام 2019، ترشح للرئاسة وخسر.
ويكشف التحقيق أن مرزوق اشترى شركة وهمية في جزر فرجن البريطانية عندما كان مستشارا لحملة السبسي الانتخابية.
وفي ديسمبر 2014، قبل أيام من الانتخابات، أرسل مرزوق رسالة إلكترونية إلى مزود الخدمة الخارجية SFM لإجراء عملية الشراء، وعين مديرا مرشحا، وهو تكتيك يمكن استخدامه لإخفاء هوية مالك شركة جزر فيرجن البريطانية عن الجمهور والمنظمين، حسب التحقيق.
وتم إنشاء الشركة "إيجل وان" "لإدارة الثروة الأسرية، وتوفير مصدر للدخل للتقاعد وإنشاء صندوق هبات لتعليم أطفالي"، وفقا لسجل مكتوب بخط اليد في الملفات المسربة، وفق التحقيق.
ورد مرزوق بأن أموال الشركة لا علاقة لها بالسياسة، مضيفا أن الإيرادات تأتي من "مسيرة مهنية دامت 20 عاما في مجال الاستشارات الدولية"، ومحاضرات، وتقديم المشورة للمنظمات غير الحكومية.
حل مرزوق الشركة في عام 2016، بعد شهر واحد من كشف صحفيين تونسيين عنها، كجزء من تحقيق أوراق بنما.
وفي مقابلة مع الشريك الإعلامي للاتحاد الدولي للصحفيين "إنكيفادا" قال مرزوق إن الشركة لم تكن تعمل أبدا.
وقال إن "الفكرة وراء إنشاء الشركة كانت التحضير لخططي لترك السياسة واستئناف عملي السابق"، وقال مرزوق إنه حصل على معظم دخله من مصادر خارج تونس، وأضاف إنه لا توجد صلة بين ما كشفت عنه أوراق بنما وإغلاق الشركة الوهمية، مضيفا أنه اختار مديرا مرشحا لأنه لم يكن ينوي أن يكون مديرا بنفسه.
تصريح للخارجية الأميركية
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الاثنين، أن وزارته "تراجع" ما جاء في وثائق باندورا، قائلا: "رأينا أوراق باندورا ولسنا في موقع التعليق تحديدا على مضامين هذه الأوراق التي نراجعها".
وأضاف أنه "من المهم الإشارة بشكل عام إلى أن الحكومة الأميركية تركز بشكل نشط على تعزيز الشفافية المالية والتحقيق في النشاطات غير الشرعية والتهرب من العقوبات مستخدمة كل أنواع المعلومات العامة وغير العامة".
وأشار إلى أن وزراة الخزانة منخرطة بشكل كبير في هذا المجال.
وبشأن إمكانية تأثر المساعدات الأميركية للأردن جراء هذه المعلومات، رد برايس بالقول "نساعد الأردن من أجل تحسين حياة الشعب الأردني لأكثر من ستة عقود. ونقوم بمراقبة وتقييم دقيق لكل برامج المساعدات التي نوفرها للتأكد من أنها تطبق بما يتوافق مع الغاية المحددة لها".
وقال برايس: "نعرف أن كل مساعداتنا للأردن تصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي بشكل مباشر، وتساعد الأردن على مواجهة تحدياته الإقليمية، وضمان حدوده وتساعده على المشاركة في نشاطات التحالف الدولي لهزيمة داعش وعلى بناء قدرات قواته العسكرية لتعزيز الإزدهار الإقتصادي والإستقرار من خلال الإستثمار بالشعب الأردني والإصلاح الإقتصادي".
وبالإضافة إلى هذه الشخصيات ذكر التحقيق أسماء ستة "سياسيين" من السعودية، كما أورد أسماء عدد كبير من المسؤولين العالميين، بينهم رؤساء دول مثل فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، رئيس الوزراء التشيكي ورئيسا كينيا أوهورو كينياتا والإكوادور غييرمو لاسو ورؤساء وزارات وحكومات وشخصيات هامة في مختلف أنحاء العالم.
وسمي التحقيق الذي شارك فيه نحو 600 صحافي "وثائق باندورا" في إشارة إلى أسطورة صندوق باندورا الذي يحوي "كل الشرور". واعتمد التحقيق على نحو 11,9 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية كشفت وجود أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.