شهدت كوريا الجنوبية ليلة مضطربة من الاضطرابات السياسية، حيث أصبح مستقبل الرئيس يون سوك يول مهددا مع تزايد الدعوات إلى عزله، إثر محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
في خطاب تلفزيوني مفاجئ ليلة أمس الثلاثاء، أعلن الرئيس يون، مرسوما، يقضي بفرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتعاطف مع كوريا الشمالية واتهامها بالقيام بأنشطة "مناهضة للدولة"، مشيرا بشكل خاص إلى جهودهم لعزل المدعين العامين.
وبموجب هذا المرسوم، تم منح الجيش سلطة حكم مؤقتة، وجرى حظر الاحتجاجات والنشاطات السياسية، بما في ذلك التجمعات والإجراءات التي تقوم بها الأحزاب السياسية.
ورغم ذلك، خرج المتظاهرون إلى الشوارع خارج البرلمان للمطالبة باستقالة الرئيس يون، فيما حاول بعض المشرعين دفع الجنود للتوجه داخل المبنى.
في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، صوت البرلمان ضد مرسوم الأحكام العرفية بأغلبية 190 نائبا، وهو التصويت الذي يلزم الرئيس قانونيا بالالتزام به.
بعد التصويت، أظهرت اللقطات التلفزيونية القوات وهي تبدأ في الانسحاب من المبنى، في حين أعلن الرئيس يون في الساعة 4:30 صباحا أنه سيرفع الأحكام العرفية بناء على التصويت، وسرعان ما وافق مجلس وزرائه على إنهاء المرسوم.
في ظل هذه التطورات، دعت المعارضة إلى استقالة الرئيس يون على الفور، وتعهدت بالشروع في إجراءات عزله إذا لم يتنح.
كما تعرض الرئيس لانتقادات داخل حزبه، حيث اعتذر رئيس حزبه للجمهور مطالبا الرئيس بتقديم تفسير رسمي.
LF