أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي في البلاد يخضع حاليا لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، الذي يشمل موازنة السنوات الثلاث (2023 و2024 و2025).
وأوضح صالح، أن "تشريع وإقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2025 بات محسوما كقانون بموجب الموازنة الثلاثية"، مشيرا إلى أنه تم اعتمادها قانونيا.
وأضاف، أن قانون الموازنة الثلاثية تم تقديمه وتشريعه للعام 2025 بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية، الذي صدر في الجريدة الرسمية في يونيو 2023.
وأفاد صالح، أن هناك تعديلات مقترحة على الفقرات المتعلقة بإيرادات ونفقات الإقليم، حيث تم عرضها على مجلس النواب لإجراء التعديلات اللازمة بما يتناسب مع البرنامج الحكومي.
LF