أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن عزمها لإطلاق السياسة الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى تحسين سوق العمل المحلية، وكشفت عن تسجيل تهرب العديد من الشركات من تنفيذ التعليمات الخاصة واستقدام العمالة غير المرخصة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن الوزارة تعمل منذ أكثر من عام بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط على إنجاز هذه السياسة التي تعتبر من أولويات الحكومة، كونها تتضمن معالجة أبرز الإخفاقات في سوق العمل وتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف العقابي، أن المرحلة المقبلة ستشهد إتمام صياغة سياسة التشغيل الوطنية بما يتلاءم مع مفردات البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أنها ستعالج وضع الباحثين عن العمل عبر برامج تدريب وتشغيل متطورة تشمل خطة تنفيذية عملية بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
وأفاد العقابي، أن الوزارة أعدت خريطة عمل جديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تهدف إلى تصحيح المسار القانوني لوضع العمالة الأجنبية، حيث سيتم إرسال استبانة بحثية إلى الشركات النفطية والاستثمارية في القطاع الخاص لتحديد المهارات المطلوبة من العمالة الأجنبية، ومعرفة أعداد العمالة الوطنية والوافدة.
كما كشف العقابي، عن تسجيل الوزارة تهرب العديد من الشركات النفطية والاستثمارية في القطاع الخاص من تسجيل العمالة الوافدة بشكل قانوني، حيث يعتمدون على العمالة غير المرخصة، محذرا أن الشركات التي تزود الوزارة بمعلومات غير صحيحة حول وضع العمالة ستتعرض للمحاسبة القانونية والغرامات المالية.
LF