أكدت وزارة العدل، اليوم الإنثين، على تحقيق النظام الجديد لحفظ السجلات العقارية، الذي يعتمد على قاعدة بيانات رقمية متكاملة، نتائج إيجابية ملحوظة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وقال مدير دائرة الإعلام في الوزارة، مراد الساعدي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية: إن المشروع يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات العقارية، وتحسين كفاءة الإجراءات، وضمان أعلى معايير الدقة والأمان.
وأوضح الساعدي، أن النظام الجديد يشمل أرشفة جميع الوثائق والسجلات العقارية للحفاظ عليها من التلف أو الضياع، حيث سيتم تخزين نسخة منها في مركز البيانات الوطني، مبينا، أنه يتم تحديث الأنظمة بشكل مستمر لضمان تسجيل أي تعديلات على السجلات العقارية بشكل فوري.
وأضاف، أن الوزارة اتخذت إجراءات إضافية لحماية البيانات العقارية، من بينها إرسال نسخ من السجلات إلى البنك المركزي على أقراص محمية، مع الاحتفاظ بنسخ في مديريات التسجيل العقاري ودائرة التسجيل العقاري المركزية، ما يعزز أمان المعلومات ويحافظ على ممتلكات المواطنين.
وأشار الساعدي، إلى أن المشروع يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤية الحكومة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الخدمات الإلكترونية.
وبين، أن النظام يتضمن تقنيات متطورة مثل التشفير وحماية البيانات لضمان السرية، بالإضافة إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من التحقق بسهولة من بيانات الملكية العقارية.
واختتم بالقول: إن هذا التطور سيسهم في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات العقارية، وسيعزز الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة.
كما يأتي المشروع في إطار التزام الحكومة بتحديث القطاعات المختلفة، وتسهيل بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات.
LF