اتهمت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، موظفا سابقا في البنك المركزي العراقي بالتسبب في فرض عقوبات على 32 مصرفا عراقيا من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، يأتي ذلك ضمن سياق اتهامات بعدم الاستجابة لاستفسارات مصرفية دولية.
وقالت عضو اللجنة، فيان دخيل، إن الموظف السابق قام بإخفاء رسائل إلكترونية مهمة وردت من البنك الفيدرالي الأمريكي وبنوك عالمية مثل "جي بي مورغان" و"سيتي بنك"، مما أدى إلى عدم الرد على استفسارات حساسة تتعلق بعمل المصارف العراقية، وهو ما تسبب بفرض العقوبات.
وأشارت، إلى أن العديد من المصارف العراقية المعاقبة لا تعلم الأسباب الحقيقية وراء العقوبات المفروضة عليها.
من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش تصريحات لجنة النزاهة بأنها "أقرب إلى الواقع" مقارنة بموقف البنك المركزي العراقي.
وأعرب عن قلقه إزاء عدم وجود حلول جدية لمعالجة هذه الأزمة، معتبرا أن فرض العقوبات على هذا العدد الكبير من المصارف خلال فترة قصيرة يعد حادثة غير مسبوقة في العمل المصرفي عالميا.
وحذر حنتوش من انهيار النظام المصرفي العراقي إذا استمرت الأزمة دون حلول، مشيرا إلى أن إنهاء منصة "FITR" نهاية 2024 وتسليم ملف الدولار إلى مصارف أجنبية قد يؤدي إلى تسريح حوالي 100 ألف عامل في القطاع المصرفي لصالح مصارف أردنية وخليجية.
كما تساءل عن سبب تأخر البنك المركزي في اتخاذ تدابير مثل ضمان المصارف العراقية لفتح حسابات في البنوك المراسلة بالدولار، أو الإعلان عن آليات التعاون مع شركات التدقيق الدولية مثل "إرنست آند يونغ" بخصوص التحويلات المالية بغير الدولار.
LF