حددت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري موعدا لمحاكمة المتهم الأول في قضية "التنصت"، التي شملت شبكة تتورط في التنصت على هواتف السياسيين والنشطاء.
وقال النائب مصطفى جبار سند في منشور على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، إن المتهم الرئيسي في القضية، محمد جوحي، سيتم محاكمته بناء على إحدى الشكاوى المقامة من قبله، مضيفا، أن هناك دعاوى أخرى لا تزال قيد التحقيق ولم تحال إلى المحاكم المختصة، ومن بينها دعوى التنصت.
وفي هذا الصدد، وجهت المحكمة طلبا رسميا إلى جهاز المخابرات العراقي لتبليغ ذوي العلاقة للمثول أمام القضاء في الموعد المحدد، في الساعة التاسعة صباحا.
وكان النائب سند قد أعلن في شهر آب/أغسطس الماضي عن اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب رئيس الوزراء، والتي تضم موظفين وضباطا، على رأسهم المقرب محمد جوحي.
وأشار، إلى أن الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير قانونية مثل التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين، بالإضافة إلى توجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة.
وأشار سند، إلى أن الشبكة اعترفت بأعمالها وتم تدوين أقوال أعضائها، بما في ذلك انتحال صفات سياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات إعلامية.
وأوضح، أن من بين الاعترافات إرسال صورة مفبركة لقناة الشرقية تحتوي على صورة لأربعة نواب (سند وعدي ومحمد نوري وهيثم الزهوان) مع خبر كاذب.
وأكد سند، على أنه هناك ضغوطات تمارس لإطلاق سراح المتهمين، ولكن القاضي المختص لم يخضع لتلك الطلبات، مبينا، أنه تم تقديم الشكاوى وصدقت أقوال المتضررين.
من جهة أخرى، كان مجلس القضاء الأعلى قد وصف في شهر أيلول/سبتمبر الماضي المعلومات المتداولة بشأن قضية التنصت بأنها غير دقيقة، مؤكدا أن المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقائق.
LF