أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص، حمودي اللامي، اليوم الخميس، عن اتخاذ الحكومة العراقية مجموعة من القرارات التي تهدف إلى منح امتيازات للمستثمرين، بما في ذلك إعفاءات ضريبية، في إطار دعم القطاع الصناعي وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وقال اللامي في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي اليوناني العربي في أثينا، إن الحكومة الحالية، منذ تشكيلها قبل عامين برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جعلت دعم القطاع الصناعي أولوية، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بتنفيذ هذا الوعد من خلال تفعيل قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006، مع إدخال تعديلات إضافية لمنح مزيد من الامتيازات للمستثمرين.
وأوضح اللامي، أن الحكومة شكلت لجانا خاصة لمنح حوافز وامتيازات للمستثمرين، إلى جانب توفير ضمانات للاستثمار، مشيرا، إلى أن المستثمرين الأجانب لديهم الحق في استئجار أراض صناعية لمدة 50 عاما قابلة للتمديد.
وأضاف، أن العراق يمتلك فرصا كبيرة للاستثمار، خاصة بعد الاستقرار الأمني، مؤكدا أن المستثمرين العرب كان لهم دور كبير في تنشيط القطاعات المختلفة في العراق، حيث ينتشرون الآن في جميع المحافظات العراقية.
كما أشار، إلى أن العراق شهد نهضة في تنشيط القطاعات الاقتصادية، مع وجود فرص استثمارية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأبرز اللامي، أن العراق يمتلك ثروة كبيرة من المعادن، خاصة الصخور الفوسفاتية التي يستخدمها في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، التي أصبحت ذات طلب متزايد نظرا لحاجة الزراعة إليها، لافتا، إلى أن إنتاج الفوسفات يصاحبه إنتاج اليورانيوم، الذي يمكن استخدامه لإنتاج الطاقة أو بيعه لمحطات الطاقة.
وأشار اللامي، إلى أن قانون الاستثمار الوطني قد بدأ في القطاع الإنشائي، لكنه الآن يشهد تحولات نحو الاستثمار في القطاعات الصناعية مثل الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية، مع منح إعفاءات ضريبية كاملة لإدخال معدات خطوط الإنتاج والمواد الأولية.
LF