بقلم نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية مكي غازي المحمدي/ البروفيسور المتخصص بـGIS
بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من التعداد السكاني الرقمي، عقدت وزارة التخطيط ممثلة بهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية اجتماعا برئاسة وزير التخطيط محمد علي تميم، لتقييم سير العمل في المرحلتين السابقتين، واستعراض التحديات والمعوقات التي تم مواجهتها خلال تلك المراحل، كما تم مناقشة الخطط والتوقيتات اللازمة للانتهاء من المرحلة الأخيرة.
وكانت المرحلة الثانية قد شهدت نجاحا ملحوظا، حيث وصلت نسب الإنجاز في معظم المحافظات إلى مستويات عالية، باستثناء ثلاث محافظات ذات مساحات كبيرة وكثافة سكانية عالية، حيث تسببت بعض المعوقات مثل تجزئة الوحدات السكنية وامتناع بعض الأسر عن الإدلاء بالمعلومات الأولية في تأخير سير العمل.
من أبرز التحديات التي واجهت المرحلة الثانية، انسحاب بعض الكوادر المكلفة من الوزارات الساندة أثناء فترة الحظر، مما أوقف بعض الزيارات الميدانية.
وعلى إثر ذلك، تم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعويض هذه الانسحابات، حيث تم تدريب أكثر من 1000 شخص إضافي لتعزيز الكوادر، مما رفع جاهزية الفريق بشكل كبير.
وفي هذا السياق، قام فريق وزارة التخطيط بالتدريب المستمر وفقا لتوجيهات معالي الوزير لضمان سير العمل دون تأخير.
وفيما يخص المرحلة الثالثة من التعداد السكاني الرقمي، فقد تم إعداد خطط ميدانية شاملة تهدف إلى تحقيق دقة عالية في جمع البيانات.
ووفقا للاستطلاعات الميدانية، من المتوقع أن تستغرق عملية جمع بيانات كل أسرة حوالي 35 دقيقة، حيث من المقرر زيارة 10-12 أسرة يوميا في مختلف المناطق.
وبناء على هذه الخطط، من المتوقع أن يتم الانتهاء من جمع البيانات في 10 ديسمبر 2024، على أن يتم تجهيزها وتحليلها بشكل دقيق، ليتم نشرها لاحقا في شكل جداول وأشكال بيانية للمساهمة في دعم القرارات التنموية المستندة إلى البيانات.
وختاما، يظل التعداد السكاني الرقمي خطوة هامة في تعزيز قدرات الدولة على التخطيط والتنمية المستدامة، مما يفتح آفاقا جديدة لدعم السياسات العامة على كافة الأصعدة.