حذر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، من الأضرار الجسيمة لجرائم تهريب العملة على الاقتصاد الوطني والتنمية، كاشفا عن أساليب جديدة يستخدمها المهربون وعن جهود القضاء في ملاحقة المتورطين.
وصرح قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، إياد محسن ضمد، أن تهريب العملة يلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني من خلال إخراج العملة الصعبة وتداولها في أسواق اقتصادية لدول أخرى، مشيرا إلى تطور أساليب التهريب باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني والصفقات الوهمية.
وأوضح ضمد أن المحاكم تنظر في هذه القضايا وفق أحكام مشددة تصل إلى السجن المؤبد، إضافة إلى تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا، على أن الجريمة منظمة ومتشعبة، ما يجعل تتبعها معقدا ويستلزم تعاونا دوليا وجهودا تقنية.
من جهته، كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، محمد خالد جياد، عن أساليب إضافية مثل تهريب الأموال باستخدام بطاقات "كي كارد" والصفقات المزورة، مشيرا إلى دور الاحتكار والهيمنة في تفاقم الأزمة، مؤكدا، على أهمية تفعيل الرقابة المالية الصارمة وتحسين سياسات البنك المركزي للحد من هذه الجرائم.
وأشار القضاء، إلى العقوبات الرادعة المنصوص عليها في القوانين العراقية، بما في ذلك مصادرة أموال المهربين وتسجيلها لصالح وزارة المالية، مؤكدا التزام القضاء بمكافحة هذه الجريمة من خلال الأحكام الصارمة والرقابة القضائية الفعالة.
LF