أعرب مختصون بالاقتصاد عن تفاؤلهم بعد إعلان النتائج الأولية للتعداد السكاني في العراق، والتي أظهرت أن عدد السكان تجاوز 45 مليون نسمة، مؤكدين أن هذه البيانات ستكون أساسا لرسم خطط تنموية دقيقة، وستوفر رؤية شاملة لرسم السياسات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل على هذه السياسات مع موازنة 2025.
عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي، أكد في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن التعداد السكاني يمثل خطوة هامة ومنطلقا للعمل وفق رؤى دقيقة.
وقال إن الأرقام التي أعلنها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي تضمنت نسبة 60% من السكان في سن العمل، وفئة 15% دون سن العمل، كشفت عن صورة واضحة لما هو مطلوب في المرحلة المقبلة.
وأضاف، أن هذه المؤشرات يجب أن تكون أساسا لرسم السياسة الاقتصادية، مع التركيز على استثمار الثروة البشرية لتحقيق أعلى مستويات المنفعة، خاصة أن العراق يعد من الدول الغنية بالكفاءات البشرية.
من جهة أخرى، أشار العرادي، إلى أن النمو السكاني المتزايد وتركز السكان في المدن يتطلب إعادة النظر في سياسات التنمية، وخصوصا القطاع الزراعي.
وأوضح، أن الزراعة تمثل "نفطا دائما"، وأن الحاجة المتزايدة للمحاصيل الزراعية يجب أن تدفع العراق نحو إحياء هذا القطاع، وبالتالي توفير فرص عمل للقوى العاملة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، لفت، إلى أن العراق يمكن أن يستفيد من موارده الأولية لتعزيز الصناعة المحلية، وهو ما يتطلب استثمارا أكبر في القطاع الصناعي لزيادة الإنتاج ورفع الإيرادات المالية للدولة، لافتا، إلى أن الاستفادة من هذه الثروة البشرية سيسهم في تعظيم الإيرادات المالية ويحتاج إلى خطط استراتيجية يتم تنفيذها في موازنة 2025.
من جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادي الدولي، سيف الحلفي، أن نتائج التعداد السكاني ستكون بمثابة "خارطة طريق" لتنمية العراق، حيث ستمكن من توجيه السياسات التنموية واتخاذ القرارات الاستراتيجية، مبينا، أن هذه البيانات ستساعد في تحسين السياسات المالية والنقدية، مما يعزز الأداء الاقتصادي.
كما أوضح الحلفي، أن التعداد السكاني يوفر بيانات دقيقة حول البطالة، وفرص العمل، والاختصاصات العلمية المطلوبة في المجتمع، ما يساعد في تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدا، على أن هذه البيانات ستمكن من تحديد المناطق الأكثر حاجة للاستثمار، وتوجيه الشركات للاستثمار في القطاعات المناسبة.
وأشار، إلى أن التعداد السكاني سيسهم في تحسين البنية التحتية عبر تحديد المناطق التي تحتاج إلى مشروعات جديدة في مجالات الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات، فضلا عن تحسين قطاع التعليم والصحة، مشيرا، إلى أن التعداد سيساهم في دعم الأنشطة التجارية والمصرفية من خلال تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات السكان وتحليل دخلهم.
LF