يواصل العراق جهوده لتحقيق أهدافه المناخية الطموحة وخفض الانبعاثات الكربونية رغم التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها.
وتسعى البلاد إلى توفير ما يقارب 233 مليار دولار بحلول عام 2040 لتنفيذ برامج تهدف إلى الحد من الانبعاثات الضارة وتحسين كفاءة الطاقة، وفقا لتقديرات مؤسسة التمويل الدولية.
جهود تصفير الغاز المصاحب
أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن السياسة الوطنية العراقية تركز على إنهاء حرق الغاز المصاحب خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيرا إلى تحويل هذا الغاز إلى وقود لمحطات الكهرباء أو تصديره بعد المعالجة.
ورغم أن العراق ليس من المساهمين الرئيسيين في تلوث البيئة، فإنه يواجه ظاهرة التصحر نتيجة نقص المياه الواردة من الدول المجاورة، مما أثر على الزراعة وأدى إلى تراجع المساحات الخضراء، وهجرة الريفيين إلى المدن.
إنجازات في استثمار الغاز
في عام 2023، حقق العراق تقدما في استثمار الغاز المصاحب للنفط، حيث استثمر نحو 60٪ من إجمالي الإنتاج، وفقا لوكيل وزير النفط لشؤون الغاز، عزت صابر.
ومع ذلك، فإن 636.8 مليار قدم مكعب من الغاز تم حرقها، مما ساهم في زيادة انبعاثات الميثان.
وأعلنت حكومة المملكة المتحدة عن تقديم دعم بقيمة 6.5 مليون دولار لتعزيز قدرات العراق في إدارة الوقود الأحفوري كجزء من برنامج تحالف المناخ والهواء النظيف.
تحديات وصعوبات
يشير الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي إلى صعوبة التحول إلى الطاقة النظيفة بالكامل خلال العقود القادمة، موضحا أن العراق يعتمد بشكل رئيسي على الطاقة الأحفورية. ورغم خطط الحكومة لإدخال الطاقة الشمسية، إلا أن التحول سيظل محدودا.
وأضاف أن تقليل الاعتماد على مولدات الديزل يعد خطوة ضرورية، داعيا إلى تقديم قروض ميسرة لتبني الطاقة الشمسية.
التدخلات تعيق التحول
يرى الخبير النفطي حمزة الجواهري أن التدخلات الخارجية والداخلية تمثل عائقا رئيسيا أمام التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأكد، على أهمية وضع سياسات ضريبية صارمة على الكربون وتحريم حرق الغاز إلا في حالات محددة، مشددا على الحاجة إلى هيئة تنظيمية قوية ومستقلة لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسات.
نظرة مستقبلية
يمثل التزام العراق بخفض انبعاثاته بنسبة 15٪ بحلول 2030 خطوة مهمة، لكنه يعتمد بنسبة 13٪ على الدعم الدولي.
ومع التحديات المالية والبيئية والأمنية، تبقى الحاجة إلى جهود جماعية ودعم دولي حاسمة لتحقق البلاد أهدافها المناخية.
LF