عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025)، إلى جانب عدد من التشريعات والمقترحات الأخرى.
وتناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة رقم (13) لسنة 2023"، كما أن "الجلسة شهدت بحث تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون مركز الدراسات المصرفية تمهيدا لرفعه للقراءة الثانية.
كما ناقشت اللجنة مقترح التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، إلى جانب مقترحاتها بخصوص التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية رقم (1) لسنة 2024.
وكما تم بحث مقترح قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المقدم من لجنة الصحة، إضافة إلى مناقشة موضوع خوادم قاعدة البيانات الخاصة بمصرف الرافدين.
وتطرق الاجتماع، إلى تفسير أحكام المادة (2) / أولا - (18) من قانون الموازنة، وبحث إمكانية شمول المناطق الزراعية والسكنية بشبكة توزيع الكهرباء.
هذا وأكدت اللجنة على أهمية هذه المناقشات في تطوير التشريعات المالية وضمان تحسين الخدمات وتخصيص الموارد بالشكل الأمثل، بما يخدم مصلحة المواطنين.
LF