أفادت إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة، يوم أمس الإثنين، بأن 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل قتلن عمدا في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2023، معظمهن على أيدي أفراد من عائلاتهن، في ظاهرة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تنذر بالخطر".
وكشف تقرير مشترك، لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك، أن المنزل لا يزال المكان الأكثر خطورة للنساء.
وأشار، إلى أن 60% من الضحايا قتلن على أيدي أزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهن، بمعدل 140 امرأة يوميا، أي واحدة كل عشر دقائق.
وأضاف التقرير، أن هذه الظاهرة "عابرة للحدود"، وتصيب النساء من مختلف الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية. وذكر أن أكثر المناطق تأثرا هي البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وإفريقيا، تليها آسيا.
وفي أميركا وأوروبا، يكون الشركاء غالبا هم المسؤولين عن الجرائم، بينما تكون العائلات السبب الرئيسي في بقية أنحاء العالم.
وأشار التقرير، إلى أن العديد من الضحايا أبلغن قبل مقتلهن عن تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، مشددا على أن اتخاذ تدابير زجرية، مثل الأوامر القضائية، كان يمكن أن يمنع الكثير من هذه الجرائم.
ورغم الجهود المبذولة منذ عام 2010، أوضح التقرير، أن معدل قتل الإناث إما بقي مستقرا أو انخفض بشكل طفيف، مما يعكس عمق تجذر هذا العنف في الممارسات والقواعد الاجتماعية.
وأكد البيان، على عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، أن هذه الجرائم "ليست قدرا محتوما"، داعية الدول إلى تعزيز التشريعات وزيادة جهودها في جمع البيانات وتحليلها لمواجهة هذه الظاهرة.
LF