طالبت دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة، اليوم الإثنين، بتبسيط إجراءات القروض المصرفية وتخفيض نسب الفائدة المطبقة على القطاع الخاص، مع إعداد خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي في كافة القطاعات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقالت مدير الدائرة، ابتهال هاشم صابط، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية: "إن أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية تتمثل في شروط الضمانات العالية ونسب الفائدة المرتفعة عند طلب القروض".
وأوضحت، أن غالبية المشاريع الحالية تركز على الأنشطة التجارية والخدمية، بينما تحتاج القطاعات الزراعية والصناعية إلى دعم إضافي يتمثل في تخفيض نسب الفائدة، والعمل بضمان المشروع ذاته.
كما دعت، إلى استمرار دعم الحكومة للقطاع الخاص، لا سيما من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد بأسعار صرف الدولار الحكومي، ومد هذا الدعم ليشمل تسهيلات القروض المصرفية، وتعزيز الأرصدة المالية، وتجاوز العقبات البيروقراطية.
وأكدت صابط، على أهمية التحول الرقمي كجزء من خطة استراتيجية شاملة تشمل جميع القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة، معتبرة، أن دائرة تطوير القطاع الخاص هي الممثل الأساسي والنافذة الرئيسة للقطاع الخاص، وتسعى من خلال نشاطاتها إلى تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأشارت، إلى أن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية يشكل تحديا وفرصة كبيرة. وقالت: "هذا الانضمام سيكون مؤشرا على استقرار النظام الاقتصادي في البلاد، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل عمليات التجارة والاستثمار"، مؤكدة، على أن التحضير الجيد لهذا الانضمام يتطلب تحسين البنية التحتية، وإمكانية الوصول إلى أسواق دولية جديدة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأضافت، أن انضمام العراق إلى المنظمة سيمنحه الحماية من الممارسات التجارية غير العادلة، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المنافسة في الأسواق العالمية.
LF