أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن جهود الحكومة لتطوير جهاز مصرفي يعتمد على أسس السوق التنافسية، موضحا،أن الحكومة قد كلفت شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية بهدف تحسين الأداء وتنظيم القطاع المصرفي.
وقال صالح في تصريح لوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن "الاستراتيجية الحكومية للإصلاح المصرفي بدأت بالقطاع المصرفي الحكومي، بهدف عزل العمليات المالية الحكومية عن تنمية السوق المصرفية، حيث يهيمن القطاع الحكومي التقليدي على 88% من النشاط المصرفي، مما يسبب خلطا بين العمليات الحكومية والسوق."
ووضح إلى أن الحكومة تهدف إلى خلق جهاز مصرفي يتسم بالتنافسية ويقدم خدمات مصرفية حديثة تتماشى مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تتبعها البلاد، بهدف تحقيق الشمول المالي الفعلي والرقمي. وأضاف أن "القطاع المصرفي الأهلي أيضا يمر بمرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين المصارف التي تسعى للحصول على شريك استراتيجي دولي."
وفي ذات السياق، أكد صالح أن الهدف النهائي هو تحقيق اندماج في السوق المصرفية يعزز التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة، وبالتالي تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية.
كما بين صالح أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة التنموية مع القطاع الخاص من خلال منح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي لتمويل قروض عالمية لخطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية في أوروبا واليابان، وتوسيع الدعم للقطاع الزراعي.
وأكد أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى أكثر من 54% في السنوات القادمة عبر توفير التمويل التنموي ودعم المشاريع الخاصة، بما في ذلك صندوق العراق للتنمية ومصرف ريادة.
SM