في إطار الجهود الحكومية لدعم المنتج المحلي، تسعى وزارة الصناعة والمعادن إلى إبرام عقود مع عدد من الجهات الحكومية لتجهيزها بالمنتجات الغذائية المحلية المتنوعة.
وقال مدير الشركة العامة للمنتجات الغذائية في الوزارة، حيدر شويع مزعل، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، إن الشركة تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات الغذائية المحلية.
وأضاف مزعل أن الوزارة بصدد إبرام عقود مع القطاعات الحكومية، بما في ذلك وزارتي الصحة والداخلية، بالإضافة إلى الأمن الوطني، فضلا عن جهات حكومية أخرى، لتوفير المواد الغذائية المحلية لها.
وأوضح، أن هذه الجهات قد قدمت عروضا لتوريد منتجاتها إلى المصانع التابعة للشركات الوزارية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز هذه الجهات بمنتجات الألبان من معمل أبو غريب المتوقف منذ عام 2003.
وأشار مزعل، إلى أن إبرام هذه العقود سيسهم في تعزيز المنتجات المحلية التي تتميز بمواصفات غير متوفرة في المنتجات المستوردة، حيث تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية طوال مراحل الإنتاج.
كما أضاف، أن الفحوصات تشمل الاختبارات المخبرية والبيولوجية، وفي حال وجود أي مخالفة يتم إتلاف المنتج، مبينا، أن المنتجات المستوردة تحتوي على مواد حافظة قد تشكل خطرا على صحة الإنسان، إلى جانب كون الأسعار المحلية المدعومة تساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي.
وأكد مزعل، أنه في حال زيادة الطلب على المنتجات المحلية، سيتم رفع الإنتاج، مما سيؤدي إلى زيادة الحاجة إلى الأيدي العاملة، وهو ما يساهم في تعزيز الطاقات الإنتاجية في المصانع التابعة للشركة.
وأوضح، أن شركته تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المنتجات المحلية وبيعها بأسعار مدعومة، مع التأكيد على جودة هذه المنتجات التي أصبحت قادرة على منافسة المنتجات المستوردة.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن معمل أبو غريب حصل في عام 2015 على شهادة (الآيزو الأسترالية) لجودة منتجاته عالميا.
LF