على الرغم من صعوبة تحديد قيمة جميع الأوراق النقدية المتداولة في العالم بسبب تقلباتها المستمرة، فإن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الأموال المتداولة يصل إلى نحو 5 تريليونات دولار، لكن هذا الرقم يبدو ضئيلا مقارنة بحجم الدين القومي للولايات المتحدة، الذي بلغ 34 تريليون دولار في بداية العام الحالي.
الأمر اللافت في هذا السياق هو أن العملة الأكثر قيمة من بين 180 عملة معترف بها عالميا هي الدينار الكويتي، حيث تعادل قيمته 3.24 دولار أميركي.
وفي المقابل، يرتفع إجمالي ما يعرف ب "المال الواسع" إلى حوالي 80 تريليون دولار، وهو يشمل الأموال في الحسابات الجارية والادخارية وحسابات سوق المال، بالإضافة إلى الأموال الرقمية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي بشكل عام، يقدر الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم بحوالي 142 تريليون دولار، بينما تصل ديون العالم إلى نحو 220 تريليون دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية للممتلكات في العالم تعادل نفس الرقم، 220 تريليون دولار.
العملات الأربع الأعلى قيمة في العالم هي جميعها لدول عربية. إلى جانب الدينار الكويتي، يأتي الدينار البحريني، يليه الريال العماني، ثم الدينار الأردني.
ومن المثير للدهشة أن الأموال المتداولة التي تقدر ب 5 تريليونات دولار لا تشمل المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، حيث يقدر أن قيمة جميع الفضة في العالم عام 2019 بلغت 44 مليار دولار، في حين قدرت قيمة الذهب المتاح في عام 2020 بحوالي 10 تريليونات دولار.
هل يكفي توزيع ثروة العالم النقدية؟
إذا تم توزيع الأموال النقدية المتداولة في العالم البالغة 5 تريليونات دولار على سكان الأرض البالغ عددهم حوالي 8 مليار شخص، فإن حصة كل فرد ستكون 31 ألف دولار، وفقا للحسابات التي أجريت في عام 2021.
ولكن، إذا تم تنفيذ هذا التوزيع بشكل مفاجئ، فسيحدث تضخم كبير في الأسعار نتيجة لزيادة الطلب على السلع والخدمات، ما سيؤدي إلى فقدان القيمة الحقيقية لهذه الأموال.
توزيع الثروة وتحديات الاقتصاد
خبراء الاقتصاد يحذرون من أن إعادة توزيع ثروة العالم النقدية بشكل مفاجئ ستؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة.
وسيؤدي الطلب المفاجئ على السلع والخدمات إلى زيادة حادة في الأسعار، مما يفقد الأموال قيمتها الفعلية ولن يتمكن أي شخص من الاستفادة من حصته كما هو متوقع.
LF