نفت وزارة الداخلية العراقية، مساء الخميس، الأنباء المتداولة بشأن اعتقال أكثر من 320 ضابطا ومنتسبا من السيطرات في محافظة كركوك، بينهم مدير السيطرات والمرابطات، مؤكدة أن ما أشيع لا يمت للحقيقة بصلة.
فندت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن المزاعم التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حاولت ربط الاعتقالات بعملية التعداد السكاني الجارية. وأوضحت الوزارة أن "هذا الموضوع لا علاقة له بالتعداد السكاني، بل يتعلق بقضايا تنظيمية وإدارية، وبعضها الآخر تحقيقية".
وأكدت الوزارة أنها قامت بالتحقيق مع 18 ضابطا ومنتسبا فقط، وثبت تورطهم في قضايا فساد مالي تتعلق بإدارة السيطرات. وأضاف البيان أن هؤلاء تم توقيفهم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار البيان إلى أن "السيطرات في محافظة كركوك تعمل بشكل طبيعي، ويتواجد فيها ضباط ومنتسبون يقومون بواجباتهم وفق السياقات المعتمدة"، مشددا على أن الوزارة ترفض "كيل الاتهامات الباطلة وتحتفظ بحقها القانوني في مواجهة من يحاول تشويه الحقائق أو التدخل في عملها".
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية بعد انتشار واسع لشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت قلقا وجدلا بين المواطنين، مما دفع الوزارة للتأكيد على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب ترويج الأخبار غير الموثوقة.
SM