توقع المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، زيادة عدد مقاعد مجلس النواب العراقي خلال الدورات المقبلة، بناء على نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024.
ومع ذلك، اقترح المركز تعديل الفقرة الدستورية التي تنص على وجود نائب لكل 100 ألف نسمة، لتفادي تضخم عدد المقاعد وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
وأوضح نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن المادة (49) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تنص على أن مجلس النواب يتكون من نائب لكل 100 ألف نسمة.
وأشار، إلى أنه منذ أول انتخابات برلمانية في 2005، بدأ عدد النواب ب275 نائبا، ليصل إلى 329 نائبا في الدورات اللاحقة، بسبب غياب التعداد السكاني الدقيق منذ عام 2003.
وأكد الرديني، أن الأرقام السابقة استندت إلى بيانات تقريبية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المقاعد على المحافظات. ولفت إلى أن التعداد القادم سيظهر التوزيع الحقيقي للسكان، ما قد يؤدي إلى زيادة مقاعد بعض المحافظات وانخفاضها في محافظات أخرى، نتيجة للحركة السكانية منذ 1996 وحتى الآن، والتي تأثرت بظروف أمنية واقتصادية.
وأشار الرديني، إلى خيارين لمعالجة الوضع:
1. تعديل قانون الانتخابات: زيادة عدد مقاعد البرلمان في الدورة السادسة ليصل إلى ما لا يقل عن 430 نائبا، موزعين على 18 محافظة حسب نتائج التعداد السكاني.
2. تعديل المادة الدستورية (49): إلغاء فقرة نائب لكل 100 ألف نسمة، وتثبيت العدد الأقصى للنواب عند 300 عضو، وعرض هذا التعديل للاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات المقبلة، لتقليل الكلف المالية المترتبة على زيادة عدد النواب.
وأكد الرديني، على ضرورة إيجاد توازن بين تمثيل الشعب وإدارة الموارد المالية للدولة.
LF