أعلن الوفد العراقي المشارك في مؤتمر الأطراف (COP29) المنعقد في أذربيجان، عن إطلاق مجلس البناء الأخضر العراقي، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، معتبرة هذه الخطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود البيئية والاقتصادية في البلاد.
وقال جاسم الفلاحي، الوكيل الفني لوزارة البيئة ورئيس الوفد العراقي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، إن الوزارة مستعدة لدعم مشروع مجلس البناء الأخضر العراقي الطموح، مشيدا بجهود القطاع الخاص في تبني أساليب البناء الصديقة للبيئة، مضفا، أن هذا المشروع يعكس التزام العراق بأهداف استراتيجية النمو الأخضر وخطة التنمية الوطنية، ويعزز التزاماته البيئية والاقتصادية.
وأشار الفلاحي، إلى أن الحكومة العراقية لعبت دورا محوريا في إعداد معيار البناء الأخضر العراقي من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مضيفا أن الهدف هو تطوير معايير تسهم في تقليل التكلفة البيئية واستهلاك الطاقة وتحسين جودة الحياة.
البناء الأخضر يعد توجها عالميا يهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية من خلال تصميم وحدات سكنية ومرافق تتمتع بالكفاءة في استهلاك الموارد مثل الطاقة والمياه.
وبين الفلاحي، أن الإضاءة تستهلك أكثر من 15% من إجمالي الطاقة الكهربائية، في حين تشكل أنظمة التكييف وتسخين المياه ما بين 60% إلى 75% من استهلاك الطاقة خلال فصلي الصيف والشتاء، مما يبرز الحاجة إلى اعتماد أساليب بناء مبتكرة.
من جانبه، أشار إبراهيم السوداني، عضو وفد التفاوض العراقي لقضايا المناخ، إلى أن تأسيس مجلس البناء الأخضر سيصحح مسار عمليات البناء التقليدية التي أدت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة، كما يدعم موقف العراق التفاوضي في التزاماته خلال ورقة NDC.
وأشاد مامنور رشيد، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بدور الحكومة العراقية في دعم التوجهات البيئية المستدامة، معتبرا هذه الخطوة استراتيجية على المستوى الوطني وتعكس التزام العراق بجعل البيئة ركيزة رئيسة في سياساته المستقبلية.
في سياق متصل، صرح خالد الجابري، رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، بأن هذه الخطوة ستكون أولى خطوات إحداث تغيير جوهري في قطاع البناء في العراق، حيث سيؤدي اعتماد تقنيات البناء الأخضر إلى تقليل التكاليف وتعزيز الاقتصاد، إضافة إلى الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية.
ويمثل إطلاق مجلس البناء الأخضر العراقي علامة فارقة في جهود البلاد نحو تحقيق تنمية مستدامة تحمي الموارد الطبيعية وتعزز الاقتصاد الوطني، من خلال تبني تقنيات وأساليب متقدمة تواكب المعايير العالمية في مجال البناء.
LF