أعلن المغرب اللجوء إلى القضاء للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه بشأن تورطه في استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس الذي يستهدف شخصيات عامة بارزة. السعودية، من جانبها، فقد نفت، في اليوم نفسه، الادعاءات ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة مؤكدة أن سياسة المملكة لا تقر مثل هذه الممارسات. أما إسرائيل، فقد شكلت حكومتها فريقا من عدة وزارات لتقييم مزاعم استخدام برامج التجسس التابع لإحدى شركاتها.

على خلفية قضية بيغاسوس التي أحدثت زلزالا سياسيا بين قادة العالم والشخصيات العامة البارزة، قرر المغرب، وهو أحد الدول المحتمل تورطها في هذه القضية طبقا لما ورد في التقارير الإعلامية التابعة لـ 17 وسيلة إعلامية مختلفة، اللجوء "للمسعى القضائي".

"ادعاءات زائفة"

وقالت الحكومة في بيان مقتضب الأربعاء إن "المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة".

وأعلنت النيابة العامة المغربية في وقت لاحق الأربعاء "فتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها".

"إدانة الحملة المضللة"

وجدد بيان الحكومة، الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، إدانة المملكة الشديدة لما وصفه "بالحملة الإعلامية المتواصلة المضللة المكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي".

وكانت إذاعة فرنسا أفادت الثلاثاء أن ملك المغرب محمد السادس ومقربين منه "على قائمة الأهداف المحتملة" لبرنامج "بيغاسوس" الذي استخدم للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان وسياسيين.

وقالت صحيفة "لوموند" أيضاً الثلاثاء إن أرقام هواتف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته كانت "على قائمة الارقام التي اختارها جهاز امني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس بهدف القيام بقرصنة محتملة".

وأضافت صحيفة لوموند الثلاثاء أن هواتف عدة سياسيين مغاربة، بينهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، "تم انتقاؤها من أجل استهدافها المحتمل ببرنامج بيغاسوس التجسسي".

وحصلت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لشركة "ان اس او غروب" الاسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة. وقد أرسلتها المنظمتان لمجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية الأحد، بينها إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند. ونفت الحكومة المغربية في وقت سابق الاثنين بشدة ما ورد في هذه التقارير.

وأعادت التأكيد في بيانها الأربعاء على أنها "تتحدى مروجي" هذه الادعاءات "بما في ذلك منظمة العفو الدولية وائتلاف فوربيدن ستوريز، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية".

واعتبرت إن المغرب "أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، لجعله تحت إمرتها ووصايتها (...) ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا".

السعودية تنفي وقضية جمال خاشقجي تعود للواجهة

نفت السعودية الأربعاء مزاعم استخدمها هذا البرنامج، وفقا لما ذكره التلفزيون السعودي على لسان مصدر مسؤول بالمملكة.

وأضاف المسؤول أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأكد أن سياسة المملكة لا تقر مثل هذه الممارسات.

وقالت إحدى المؤسسات الإعلامية التي كشفت عن البرنامج، وهي صحيفة واشنطن بوست، إن برنامج بيغاسوس استخدم لاستهداف هواتف امرأتين كانتا قريبتين من الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يكتب بالصحيفة، والذي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2018، وذلك قبل وبعد مقتله.

وأصدرت (إن.إس.أو) بيانا الأحد رفضت فيه ما جاء في تقرير المؤسسات الإعلامية قائلة "إنه حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة". وأضافت أن البرنامج مخصص لاستخدام أجهزة المخابرات الرسمية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة.

إسرائيل.. الحكومة تتحرك

قال مصدران إسرائيليان الأربعاء إن الحكومة شكلت فريقا من مسؤولين كبار من عدة وزارات لتقييم هذه المزاعم المتنامية حول تورط إجدى شركاتها في التجسس على قادة في العالم.

وذكر أحد المصدرين أن الفريق يقوده مجلس الأمن القومي الذي يرفع تقاريره لرئيس الوزراء نفتالي بينيت ويضم خبرات أوسع من المتاحة لدى وزارة الدفاع التي تشرف على تصدير برنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة إن.إس.أو.

وقال المصدر الآخر إن مجلس الأمن القومي غير مشارك وإن التقييم يجريه مسؤولون كبار من وزارة الدفاع والمخابرات ودبلوماسيون.

وطلب المصدران عدم كشف هويتهما نظرا لحساسية القضية. وقال المصدر الأول "هذا الأمر خارج نطاق اختصاص وزارة الدفاع" مشيرا إلى تداعيات دبلوماسية محتملة بعد تقارير إعلامية هذا الأسبوع عن الاشتباه في سوء استخدام برنامج بيغاسوس في فرنسا والمكسيك والهند والمغرب والعراق.

وخلص أحد المصدرين الإسرائيليين إلى أن فرض قيود جديدة على صادرات بيغاسوس أمر "محل شك"، وقال إن الهدف هو "معرفة ما حدث ودراسة هذه القضية واستخلاص الدروس المستفادة منها".

وتعليقا على التطورات، قال متحدث باسم إن.إس.أو "نرحب بأي قرار تتخذه حكومة إسرائيل، ونحن على ثقة في أن أنشطة الشركة لا تشوبها شائبة".

وامتنع مكتب بينيت عن التعقيب. ولم يتطرق رئيس الوزراء لمسألة إن.إس.أو في كلمة ألقاها في مؤتمر عن الإنترنت الأربعاء.