يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، في محاولة للضغط على الطرفين المتنازعين، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لإنهاء الصراع الدامي الذي يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
مشروع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون، يحث الأطراف المتنازعة على "وقف الأعمال العدائية فورا والانخراط بحسن نية في حوار لتخفيف التصعيد والتوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان".
أزمة إنسانية كارثية
تأتي هذه الخطوة وسط تقارير دولية تتهم الطرفين بارتكاب جرائم حرب، تشمل استهداف المدنيين، منع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام التجويع كسلاح ضد ملايين الأشخاص.
ووفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أدى النزاع إلى نزوح حوالي 11.3 مليون شخص، منهم نحو 3 ملايين فروا إلى خارج السودان، كما يواجه 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما أعلنت المجاعة رسميا في مخيم زمزم بإقليم دارفور.
تصعيد ميداني وشروط إنسانية
رغم المحاولات الدولية للوساطة، شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدا في أعمال العنف، حيث يعتقد كل طرف بإمكانية تحقيق النصر عسكريا، وفق وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو.
يدعو مشروع القرار الأطراف إلى احترام الالتزامات التي تم التعهد بها خلال عام 2023، بما يشمل حماية المدنيين، منع استخدام العنف الجنسي كأداة حرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق.
تصريحات بريطانية ودور دولي
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الذي يترأس اجتماع المجلس، أكد أن بلاده ستضغط لإصدار قرار يضمن حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
يعد التصويت المرتقب خطوة جديدة في الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر منذ أشهر، في وقت ينظر فيه إلى الوضع في السودان كواحدة من أكبر الكوارث الإنسانية الحالية.
LF