وقعت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، اليوم الأحد، اتفاقية تمويل قرض المرحلة السادسة من مشروع تطوير مصفى البصرة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA"، بحضور السفير الياباني في بغداد ماتسوموتو فوتوشي، ونائب المدير التنفيذي للوكالة ميازاكي كاتسورا.
وقعت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، اليوم الأحد، اتفاقية تمويل قرض المرحلة السادسة من مشروع تطوير مصفى البصرة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA"، بحضور السفير الياباني في بغداد ماتسوموتو فوتوشي، ونائب المدير التنفيذي للوكالة ميازاكي كاتسورا.
وأوضح بيان للوزارة، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل مشروع تركيب مصنع جديد يحمل اسم "مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC)"، وهو تقنية متطورة لتحويل النفط المتبقي من العمليات الحالية إلى منتجات نفطية عالية الجودة.
وأكدت وزيرة المالية، على أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية لتطوير قطاع النفط العراقي، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في تحسين جودة المنتجات النفطية ودعم الإنتاج المحلي، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاكتفاء الذاتي.
كما لفتت، إلى أن تنفيذ المشروع سيوفر فرص عمل جديدة ويدعم مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة.
من جهته، أشاد السفير الياباني، بالمساهمة في دعم قطاع النفط العراقي، معتبرا أن إنشاء المصنع الجديد يمثل إضافة كبيرة لقدرات العراق الإنتاجية ويعزز التنمية المستدامة في القطاع.
وأضاف السفير، أن التعاون في هذا المشروع يعكس عمق العلاقات الثنائية بين العراق واليابان، ويعزز التنمية الاقتصادية وفقا لخطط الشراكة المشتركة.
ووفقا للبيان، يهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية من خلال إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة، حيث يتوقع أن يحقق عائدات تصل إلى ثمانية ملايين دولار يوميا.
يتميز القرض المقدم من "JICA" بشروط ميسرة، تتضمن فائدة سنوية منخفضة بمعدل 0.2% وفترة سماح لمدة عشر سنوات. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحديث قطاع الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تأتي هذه الاتفاقية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء العراقي وتقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، حيث تبلغ قيمة القرض 60.40 مليار ين ياباني (ما يعادل 380 مليون دولار أمريكي).
جدير بالذكر أن المشروع، الذي تنفذه وزارة النفط عبر شركة مصافي الجنوب، يحقق تقدما ملحوظا بنسبة إنجاز تصل إلى 93%. ومن المقرر أن تكتمل الأعمال المدنية وأن يبدأ التشغيل التجريبي بحلول منتصف عام 2025.
LF