أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، استمرارها في رسم ملامح واضحة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى التزامها بالقضاء على هذا الفعل غير القانوني.
وأفاد بيان للوزارة، تلقى NRT عربية، نسخة منه، بأن اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تعمل بجهود مكثفة لحماية حقوق الإنسان وضمان العيش الكريم لكل فرد، موضحة أن هذه الجهود لاقت استحسانا داخليا ودوليا، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة إكمال العراق لإجراءات التشغيل القياسي للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأضاف البيان، أن "السلطات العراقية طورت هذه الإجراءات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي، كجزء من المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ما يوفر للمسؤولين الأدوات اللازمة للتحقيق الفعال في هذه القضايا".
وأكدت الوزارة، على التزامها بإنفاذ القانون لحماية حقوق الضحايا وإدانة الجناة، مشيرة إلى أن فرق مكافحة الاتجار بالبشر تعتمد على جهد استخباري مكثف وتنسيق دولي واسع النطاق.
كما أشارت الوزارة إلى أن الله كرم الإنسان، ورغم ذلك، هناك من يسعى لتجاوز القوانين بالتجارة بالبشر كسلعة رخيصة، مؤكدة أن وزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها لضرب هذا الفعل.
وأعربت وزارة الداخلية، عن فخرها بتأكيد الأمم المتحدة على التزامها بمعايير التحقيق القياسي، واعتبرت ذلك حافزا كبيرا للمضي قدما في التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة، مشيرة إلى امتنانها لكل من يثمن جهودها في حماية الضحايا وإنفاذ القانون بالتعاون مع القضاء العراقي العادل.
LF