ترأس وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مهما في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن الاجتماع تضمن استعراض ورقة العمل الخاصة بتطبيق القرار، بمشاركة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من قادة الوزارة وملاكات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، إضافة إلى ضباط من وكالة الاستخبارات ومدير دائرة العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن جهاز المخابرات الوطني العراقي، ووزارات النفط والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة، فضلا عن هيئتي الاستثمار والسياحة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق ودوائر أخرى معنية بتنفيذ ورقة العمل.
وناقش الحاضرون آخر مستجدات تصحيح الوضع القانوني للعمالة المخالفة لأنظمة الإقامة في البلاد، والإجراءات المتبعة لمعالجة هذه المخالفات.
كما شدد وزير الداخلية على ضرورة مواصلة الحملات الرامية لملاحقة المخالفين وإبعادهم عن البلاد، إضافة إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنجاز المعاملات ذات الصلة.
LF