أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن تفاصيل آليات دعم الخزانة الأميركية للعراق منذ عام 2003، مع التأكيد على استمرار المشاورات بشأن مكافحة غسل الأموال.
وأوضح صالح، أن التعاون بين العراق والخزانة الأميركية بدأ مع تغيير النظام السابق، حيث لعبت الخزانة دورا مهما في دعم اتفاقية نادي باريس عام 2004، التي شطبت 80% من ديون العراق قبل العام 1990.
كما دعمت الخزانة الأميركية تمويل البنية التحتية للعراق من خلال مؤتمر إعادة الإعمار في مدريد عام 2003، حيث جمعت تعهدات بلغت حوالي 33 مليار دولار، رغم أن جزءا كبيرا منها جاء في شكل قروض ودعم فني.
وأشار صالح، إلى مساهمة الخزانة الأميركية في تطوير نظام المدفوعات العراقي عام 2006 بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، حيث أدخلت تقنيات حديثة لتحسين نظام تسوية الأموال بين المصارف والمؤسسات المالية إلكترونيا، ما عزز التكنولوجيا المالية في العراق.
كما ساعدت الخزانة في استبدال العملة العراقية بأوراق نقدية دولية حديثة، ما ساهم في الحد من عمليات التزوير التي كانت شائعة خلال فترة التسعينيات.
وأكد صالح، أن التعاون ما زال مستمرا منذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008، حيث تتواصل المشاورات مع الخزانة الأميركية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب، وذلك لتعزيز الحوكمة والامتثال في الجهاز المالي العراقي ودمجه بشكل فعال في النظام المالي العالمي.
LF