بعد إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على منافسته كامالا هاريس، بدأ العديد من العراقيين بالتساؤل حول مصير مذكرة إلقاء القبض الصادرة من القضاء العراقي عام 2021 ضد ترامب، على خلفية اغتيال عدد من القادة ومرافقيهم في العراق بتاريخ كانون الثاني 2020، بأوامر من الرئيس الأمريكي حينذاك.
وكانت عملية الاغتيال قد نفذها الجيش الأمريكي باستخدام طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني 2020.
وفي كانون الثاني 2021، أعلن مجلس القضاء العراقي عن إصدار مذكرة إلقاء القبض ضد ترامب بعد "استكمال الإجراءات التحقيقية" في القضية، مشيرا إلى أن المذكرة استندت إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
المذكرة صدرت بناء على تصريحات علنية لترامب بشأن الهجوم، بعد جمع الأدلة والشهادات المتعلقة بالحادث، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط العراقية بعد فوز ترامب مجددا في الانتخابات.
إثر إعلان فوزه، بعث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني برقيات تهنئة لترامب، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين العراقيين حول كيفية تهنئة شخص صدر ضده أمر قبض من القضاء العراقي.
كما تساءل البعض عن كيفية تعامل الحكومة العراقية مع الإدارة الأمريكية الجديدة ورئيسها المطلوب للقضاء العراقي، خاصة مع وجود اتفاقيات هامة بين البلدين مثل اتفاقية الإطار الاستراتيجي.
في هذا السياق، اعتبر البعض أن التهنئة تمثل "تقليلا من شأن القضاء العراقي"، بينما سخر آخرون من السيناريوهات المحتملة لاعتقال ترامب في بغداد.
ويشير الباحث القانوني علي التميمي إلى أن الإجراءات القانونية قد تكون صحيحة، لكن تنفيذ القانون ضد ترامب أصبح غير ممكن الآن نظرا لحصانته الرئاسية وفقا للقانون الدولي، حيث يمنع أي إجراء قانوني ضد رؤساء الدول أثناء فترة ولايتهم.
من جانب آخر، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، علاء مصطفى، إن "مذكرة إلقاء القبض ضد ترامب ليس لها تبعات سياسية كبيرة"، وأن "القضاء العراقي مستقل"، موضحا أن القضية لم تترتب عليها أي أحكام قضائية، بل كانت جزءا من التحقيق الأولي.
LF