بدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، مخاوف تأثير انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية على الموازنة العامة للعراق، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض لن يؤثر على الموازنة التشغيلية، ولكنه قد يؤثر على الموازنة الاستثمارية فقط.
وأوضح صالح، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن الموازنة العامة عادة ما تواجه تحديات متوقعة عند إعدادها بسبب اعتمادها على سعر افتراضي لبرميل النفط في السوق العالمية.
وأكد، على أن الموازنة عادة ما تنفذ بعجز افتراضي يتم تمويله عن طريق الاقتراض الداخلي أو الخارجي لضمان تغطية النفقات الأساسية مثل الرواتب والأجور، التي تشكل نحو 50% من الإنفاق السنوي العام، إضافة إلى النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك خدمات الديون.
وأضاف صالح، أن الموازنة الاستثمارية هي الأكثر عرضة للمخاطر في حال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون السعر الافتراضي المعتمد في الموازنة، مما قد يؤدي إلى توقف أو تعثر المشروعات الاستثمارية، موضحا، أن العراق يعتمد بشكل كبير على عوائد النفط في تمويل موازناته السنوية، وهو ما يجعل أي انخفاض في الأسعار يشكل تحديا لمشروعات الدولة.
من جانبه، أشار أحمد الراوي، المختص بالشأن الاقتصادي، إلى أن الإيرادات النفطية تشكل الجزء الأكبر من إيرادات موازنات الدول النفطية، بما فيها العراق، مبينا، أنه رغم أن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر على الموازنة الاستثمارية، إلا أنه أكد أن الموازنة التشغيلية لن تتأثر إطلاقا.
ولفت، إلى أن تذبذب أسعار النفط دفع العديد من الدول إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وتابع الراوي، بأن العراق لا يزال يعتمد كليا على الإيرادات النفطية بسبب ضعف النظام الضريبي والخدمي، ما يجعل السوق النفطية أكثر حساسية للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
LF