أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، عن قرارها بإعادة فرض الرقابة البرية على حدودها مع ست دول أوروبية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية ومواجهة التهديدات المحتملة.
وأفاد بيان رسمي صادر عن الحكومة الفرنسية أن الدول المشمولة بهذا الإجراء هي بلجيكا، ولوكسمبورغ، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وسويسرا. ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية أوسع لضمان الأمن الداخلي والتحكم في تدفق المهاجرين.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الفرنسية قامت بإخطار المفوضية الأوروبية بتمديد هذه الرقابة، مؤكدا أن الإجراء الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2015، يظل ضروريا للحفاظ على الأمن والاستجابة لمخاوف المواطنين.
وأكدت الحكومة أن الرقابة على الحدود تعتبر أداة فعالة في التصدي للتهديدات الأمنية المحتملة، خاصة في ظل تزايد التحديات التي تواجهها فرنسا وأوروبا بشكل عام في مجال الأمن ومراقبة الحدود.
SM