وضعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اللمسات الأخيرة على القيود التي ستفرض على استثمارات الأفراد والشركات الأميركية في التكنولوجيا المتقدمة في الصين، بما في ذلك أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي.
وتحظر القيود، التي تأتي بعد أكثر من عام من المداولات، بعض الاستثمارات في تلك الصناعات، وتتطلب إخطار حكومة الولايات المتحدة بشأن أي استثمارات أخرى، حيث يستهدف هذا الإجراء منع رأس المال والخبرة الأميركية من مساعدة الصين على تطوير تقنيات مهمة يمكن أن تمنح بكين ميزة عسكرية.
وقال بول روزين، مساعد وزير الخزانة لشؤون أمن الاستثمار، في بيان صحفي، ترجمه NRT عربية، "يجب ألا تستخدم الاستثمارات الأميركية، بما في ذلك الفوائد غير الملموسة مثل المساعدة الإدارية والوصول إلى شبكات الاستثمار والمواهب التي ترافق عادة هذه التدفقات المالية، لمساعدة الدول المثيرة للقلق على تطوير قدراتها العسكرية والاستخباراتية والسيبرانية".
يتماشى الإطار النهائي للقيود، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 2 يناير، إلى حد كبير مع المقترح الذي تم الكشف عنه في يونيو، مع توضيحات إضافية حول المعايير التقنية للقواعد، وتوقعات الحكومة الأميركية بشأن الامتثال.
AD