أعلنت وزارة العدل الإماراتية، أنها ستطلق مشروع، "المحامي الافتراضي" في عام 2025، وهو الأول من نوعه في المنطقة ويستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وسيعمل المشروع على دعم المؤسسات القانونية في تحسين المرافعات المتعلقة بالقضايا البسيطة، مما يسهم في تجهيز قطاع العدل لمواجهة التحديات المستقبلية ضمن بيئة رقمية تفاعلية.
وأفادت الوزارة، بأن "المحامي الافتراضي" سيعزز من كفاءة إجراءات التقاضي، مسرعا الزمن اللازم لها ومسهلا مسار المتقاضين، كما سيستفيد المشروع من قاعدة بيانات وطنية موحدة للتشريعات، وسيكون على مكاتب المحاماة المشاركة تغذيتها بعد تسجيل المحامي الافتراضي لدى الوزارة.
وستطلق النسخة التجريبية من المشروع في 2025، مركزة في مرحلتها الأولى على دعم المحامين في القضايا البسيطة، حيث أن من بين ميزاته القدرة على التفاعل مع القضاة وتحويل الصوت إلى نص والعكس، بالإضافة إلى تقديم المذكرات والمستندات.
وأكد وزير العدل، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة لتطوير النظام القضائي بطرق مرنة وتفاعلية، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل الوقت والجهد في الإجراءات القضائية.
AD