التزمت بكين صمتا ملحوظا بينما يكافح تطبيق "تيك توك" للبقاء في الولايات المتحدة، خاصة أنه يعد أول تطبيق عالمي ناجح نشأ من قطاع التكنولوجيا الصيني.
ظل الجدل قائما حول ما إذا كانت واشنطن ستحظر "تيك توك" بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بالشركة الأم "بايت دانس" التي تتخذ من بكين مقرا لها.
وفي الماضي، لم يتردد المسؤولون الصينيون في التعبير عن معارضتهم بصوت عال، لكن مع اقتراب احتمالية فرض الحظر بشكل أكبر، فإنهم يختارون الآن التزام الهدوء والتمسك بموقف متحفظ.
في الأشهر التي تلت تقديم تشريعات بالكونغرس تجبر "تيك توك" على الانفصال عن "بايت دانس" إلى أن وصلت مؤخرا إلى المحاكم الأميركية، تجنب المتحدثون باسم وزارة الخارجية الصينية التعليق، مفضلين الإشارة إلى تصريحات سابقة، (أبرزها كان بيانا في مارس أكد فيه مسؤولو التجارة أن الصين ستدافع بحزم عن "حقوقها ومصالحها المشروعة).
إلا أن تفسير هذا الصمت كعلامة على استسلام الصين للحظر سيكون سابقا لأوانه، فالشركات الأميركية التي تعتمد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مثل "أبل" و"تسلا"، عليها أن تستعد لتلقي ضربات متبادلة إذا تصاعدت الأزمة. ولن يكون من الحكمة أن يقلل صناع السياسات الأميركيون من احتمال رد فعل قوي من بكين، خاصة أنها سبق لها أن وصفت هذا النوع من الإجراءات الأميركية بأنها "تنمر" غير عادل.
حتى صناع السياسات في اللجنة الأميركية الصينية يبدو أنهم لا يدركون أن بكين و"بايت دانس" لن تسمحا أبدا ببيع الخوارزمية الثمينة ل"تيك توك" قسرا لمشتر أجنبي، فقد عدلت الصين قوانينها للتصدير في عام 2020 لحماية "الأمن والمصالح الوطنية"، وهو ما اعتبر على نطاق واسع استجابة للمناقشات الأولية المتعلقة بحظر التطبيق.
يعد محرك التوصيات الخاص ب"تيك توك"، الذي يجذب المستخدمين من خلال المحتوى الفردي ويحافظ على تفاعلهم واستمرارهم في التصفح، السر الرئيسي الذي يميز التطبيق عن منافسيه.
AD