أنهت لجنة الصحة والبيئة النيابية مناقشاتها حول قانون "الحد من تأثير أضرار التبغ"، وأعلنت أن فقرات القانون ستتضمن حظر التدخين في جميع دوائر الدولة.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، إن "القانون بات في مراحله النهائية بعد استكمال كافة المناقشات المتعلقة به"، مضيفا، أن "اللجنة تجري حاليا لقاءات خاصة مع أصحاب الشأن لضمان أن يظهر القانون بشكل متكامل".
وأوضح شنكالي، أن "القانون لا يهدف إلى منع التدخين بالكامل، بل إلى تقنينه، بما في ذلك منع بيع السجائر والتبغ والأركيلة والشيشة لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر"، مضيفا، أن "فقرات القانون ستشمل حظر التدخين في جميع دوائر الدولة".
تجدر الإشارة إلى أن التدخين يقتل شخصا كل 10 دقائق في العراق، وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، التي أكدت ضرورة محاربة هذه الظاهرة، خاصة في ظل دخول أنواع سجائر وتبغ غير خاضعة للرقابة والفحوصات المخبرية الصحيحة إلى البلاد، وهو ما يؤثر سلبا على الصحة العامة.
وأعلنت وزارة الصحة، في 31 أيار/مايو الماضي، أن العراقيين ينفقون 6 مليارات دينار يوميا على التدخين، وتوقعت الوزارة تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق بسبب التدخين في البلاد.
ويعاني 40-50 بالمائة من العراقيين من التدخين السلبي نتيجة تعرضهم غير المباشر لدخان التبغ، فيما يدخن 20 بالمائة من العراقيين الذين بلغوا سن ال18 عاما أو أكثر التبغ بأنواعه المختلفة، وفقا للمختصين.
وكان البرلمان العراقي قد أقر في عام 2012 قانونا يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وتضمن القانون عقوبات وغرامات للمخالفين، إلا أن التنفيذ الفعلي للقانون لم يتحقق حتى الآن.
وتواجه وزارة الصحة العراقية انتقادات واسعة لعدم قدرتها على تطبيق القانون بفعالية، خصوصا في المؤسسات والنادي والاستراحات ووسائل النقل في البلاد، مما ساهم في تفشي الأمراض المرتبطة بالتدخين.
LF