في آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، نشرها مجلس القضاء الأعلى، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر أغسطس الماضي قرابة 23500 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق بينها نحو 6250 حالة طلاق، بنسبة تقارب 30 في المئة من إجمالي عدد حالات الزواج التي تمت خلال شهر واحد فقط.
وقد أثارت هذه النسبة المرتفعة القلق من تصاعد ظاهرة الطلاق التي تعصف بالمجتمع العراقي، وتؤثر سلبا على أمنه واستقراره، فهذه النسبة تعبر، بحسب المختصين، عن اتساع نطاق دائرة التفكك الأسري، وما ينجم عنه من مشاكل وأزمات اجتماعية حادة ومتناسلة، حيث تحصل كل يوم نحو 210 حالة طلاق تقريبا، بواقع قرابة 9 حالات في الساعة الواحدة.
ويرى المختصون في علم الاجتماع، أن ارتفاع حالات الطلاق نتاج طبيعي لتراكم الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية في البلاد، خلال الأعوام القليلة الماضية، سيما في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وتبعاته الاقتصادية والنفسية الكارثية.
عن خطورة ما يحدث، تقول الأستاذة الجامعية الدكتورة بشرى العبيدي، ان "معدلات الطلاق تزداد بشكل مهول ومخيف في الآونة الأخيرة، والسبب الأساسي هو العنف الأسري، كما هو مدون لدى مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الزيجات القسرية والزيجات المبكرة للقاصرات، فهذه الأسباب الثلاث الرئيسية هي التي تقف خلف غالبية حالات الطلاق المسجلة بالعراق، فالزيحات القسرية وزيجات القصر كلها تتم خارج إطار المحاكم، ولهذا فإن عدد حالات الطلاق التي تتم خارج تلك المحاكم، هو ضعف تلك التي تتم ضمن المحاكم، كما هو واضح مثلا خلال إحصائية الشهر الأخير".
وتضيف بشرى، وهي عضو سابق في مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: "تصاعد حالات الطلاق والعنف والإذلال الذي يسبقها ويرافقها، من يدفع ثمنه بالدرجة الأولى هم الأطفال، الذين هم أكبر ضحايا كارثة الطلاق، فالسيدة المطلقة مثلا، تستطيع تدبير أمورها والبدء بحياة جديدة، لو قامت بتقوية شخصيتها مع أن مجتمعنا مع الأسف لا يشجع على إثبات النساء لذواتهن، وهكذا تفرز حالات الطلاق قنابل موقوتة، لعل من أبرز نماذجها أطفال الشوارع، الذين هم في غالبهم ضحايا نتاج طلاق آبائهم، حيث يقعون بسهولة ويسر في فخاخ العصابات الإجرامية والدعارة والسرقة، وبيع الأعضاء البشرية والمتاجرة بهم".
وعن سبل كبح هذا التصاعد المضطرد في معدلات الطلاق في العراق، تقول العبيدي: "لا بد أولا وقبل كل شيء من وقف العنف الأسري، ولا بد هنا من سن قانون يقضي بتحريمه وتجريمه، ولا يسمح بتاتا بالإفلات من العقاب، فالقوانين النافذة في بعضها غير رادعة وغير كافية، في هذا المجال، بل وتقوم في بعض بنودها بإيجاد تبريرات تخفيفية لمن قام مثلا، بحرق زوجته أو تعنيفها وضربها، وحتى قتلها، تحت ستار ما تسمى جرائم الشرف، وقس على ذلك".
وتتابع الناشطة العراقية في مجال الدفاع عن المرأة والطفل: "ومن ناحية ثانية لا بد من توعية المجتمع بحقوق النساء، وبأن الرجولة لا تعني ممارسة العنف ضد المرأة، وأنك كرب أسرة يجب أن تكون وبالضرورة عبوسا وعنيفا وصارما، في تعاطيك مع شريكة حياتك ومع أطفالك، كما هي الصورة النمطية السائدة في مجتمعنا".
من جهتها، تقول نسرين وهي سيدة عراقية مرت بتجربة الطلاق، ": "لكوني ما عدت قادرة على إكمال الطريق مع زوجي السابق طلبت الطلاق، ففي النهاية الزواج يحتاج لتوافق وتفاهم وتقارب فكري، وانسجام في العادات والتقاليد، بغض النظر عن الاعتبارات العاطفية، لكن غالبية قصص الطلاق تختلف عن قصتي، وهي لنساء تم تطليقهن من قبل أزواجهن تعسفيا ولاعتبارات تتعلق أساسا، بنزعات ذكورية تقوم على احتقار الزوجة، والنظر لها كعاملة منزلية لنقل أو منجبة ومربية للأطفال".
وتضيف: "الطلاق ليس نهاية العالم بل قد يشكل بداية جديدة وواعدة، لكن لنعترف أن الغالبية العظمى من المطلقات يعانين الأمرين من بعده، ويعشن حياة مليئة بالمصاعب والضغوطات الخانقة الذاتية والموضوعية".