صرح مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اليوم الإثنين، أن البنك المركزي العراقي سيتخذ إجراءات لمعالجة الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أن نسبة التضخم السنوي في البلاد لا تتعدى 3%.
في محاولة للسيطرة على تهريب الدولار، أصدر البنك المركزي عدة إجراءات تهدف إلى رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار.
ورغم ذلك، لا يزال الفرق بين سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينارا لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، مما يؤثر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
ومؤخرا، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي إلى نحو 1495 دينارا.
أعلى قاعدة احتياطات دولية
وأوضح مظهر محمد صالح، أن "نظام سعر الصرف الثابت في العراق يقوم على قاعدة احتياطيات دولية تعد الأعلى في تاريخ العراق، حيث تغطي العملة الأجنبية نسبة تزيد على 100% من إجمالي العملة المصدرة حاليا".
وأضاف، أنه "وبسبب قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فإن سعر صرف الدولار إلى الدينار في السوق الموازية لا يشكل أهمية نسبية في التأثير على استقرار الأسعار العامة".
وأشار صالح، إلى أن "الاتجاه المستقر لسعر الصرف يعكس استقرار الأسعار النسبية للسلع والخدمات، حيث لا يتعدى التضخم السنوي في البلاد 3%"، مبينا، أن "السوق الرسمية للصرف ستبقى مهيمنة على احتواء أي تقلبات في السوق الموازية بسبب قوة الاحتياطيات الأجنبية الساندة للدينار العراقي، والتي تزيد قيمتها على 100 مليار دولار".
اضمحلال ظاهرة الدولرة
وأكد صالح، على أن "ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية قد اضمحلت بشكل كبير منذ العام الماضي، مما قلل من تأثير السوق الموازية للصرف على الاقتصاد".
وأشار، إلى أن "استقرار سعر صرف الدينار إلى الدولار يعكس قوة تأثير السياسات النقدية والمالية، واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف في السنوات الماضية"، مضيفا، أن "السوق الثانوية غير النظامية تقع تحت تأثير سعر سوق الصرف الرسمي، مما يساهم في استقرار سعر الصرف الرسمي الثابت".
LF