كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن وجود هدر للمال العام، وتلاعب ومخالفات في مديرية الزراعة وديوان المحافظة وهيئة الاستثمار في ذي قار.
وذكر بيان للهيئة تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف، بعد التحري والاطلاع، عن هدر مبلغ (1.440.000.000) مليار دينار في إحالة المشاريع المصنفة في مديرية زراعة ذي قار كمشاريع بحثية وإرشادية إلى مشاريع استثمارية، مبينا صرف المبلغ المذكور كنفقات للمشاريع حسب ما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لافتا إلى تدوين أقوال الممثل القانوني لمديرية الزراعة، وعرض الأوليات على شعبة التدقيق الخارجي في المكتب.
وأضاف، أن "الفريق رصد وجود تلاعب في آلية قبول وتعيين ضمن (1000) درجة وظيفية خاصة بمحافظة ذي قار"، مشيرا إلى، أن "شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق ذي قار شخصت عدم تضمين الإعلان الخاص بتلك الدرجات طبيعة الاختصاصات والمؤهلات المطلوب التعاقد معها"، منوها إلى، و"جود اختلاف بين الفرز النهائي والفرز الأخير للمتقدمين، فضلا عن خروقات تمثلت بعدم اعتماد المحافظة على قواعد البيانات المتوفرة لدى مكتب تشغيل المحافظة، وتأليف لجنة برئاسة معاون المحافظ خلافا لتعليمات وزارة المالية".
وأوضح البيان، أن الفريق، الذي انتقل إلى هيئة الاستثمار في المحافظة، ضبط أوليات منح إجازة استثمارية لمشروع مجمع تعليمي بمبلغ (1.583.850.000) مليار دينار على شارع الكورنيش في صوب الشامية ولمدة (30) عاما، مشيرا إلى، عدم موافقة وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة، كونها الجهة المالكة للأرض، وعدم قيام المستثمر بتقديم أعمال منفذة وخطة تمويل للمشروع، كما لا يوجد ما يؤيد الإعلان عن الفرصة الاستثمارية خلافا لكتاب الهيئة الوطنية للاستثمار المتضمن عدم منح الإجازة الاستثمارية ما لم تكن مستوفية للشروط.