كشف وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، اليوم الجمعة، عن حراك عراقي لحل أزمة المياه مع تركيا وايران.
وقال عبد الله في لقاء متلفز، تابعه NRT عربية، إن "العراق يسعى للتوصل مع تركيا إلى اتفاقية واضحة بشأن حصة العراق المائية"، مشيرا الى ان "العراق يعمل على تهيئة مسودة مذكرة تفاهم مع تركيا بخصوص ملف المياه سيتم توقيعها خلال زيارة الرئيس أردوغان".
وأضاف عبد الله: "أبلغنا إيران بضرورة التنسيق بشأن الأنهار التي تغذي دجلة"، لافتا الى "مطالبة إيران بفتح مياه نهر الكارون لتحسين ظروف شط العرب".
وبين، أن "زيارة سوريا كانت ناجحة وتوصلنا لاتفاق لإطلاق المياه من سد الطبقة لنهر الفرات"، مشددا على انه "لا توجد حرب مياه لكن هناك نزاعات وخلافات".
ويحاول العراق استثمار الرغبة التركية الجامحة في ربط شراكة اقتصادية معه واقتحام سوقه الاستثمارية للاستفادة من موقعه الجغرافي وثروته النفطية، في حلحلة ملف المياه الشائك والذي بات يشكل معضلة له ترتقي إلى مرتبة التهديد الوجودي بفعل الشح الشديد في موارده المائية والذي تتحمل تركيا جانبا كبيرا من مسؤوليته بفعل ما أقامته من سدود على نهري دجلة والفرات اللذين يمدان العراق بالجزء الأكبر من كميات المياه التي يحتاجها للاستخدام في الشرب والزراعة والصناعة.
وتظهر حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشددا في ملف المياه وتلجأ إلى أسلوب التسويف والمماطة في الاستجابة لمطالب العراق، الذي يقول مسؤولوه إنها عبارة عن حقوق مكفولة بالقانون الدولي المنظم لتقاسم الحصص المائية بين الدول.
لكن العراق بدأ يرى في الاقتصاد بوابة مناسبة لتليين الموقف التركي عبر معادلة تقوم على إتاحة الفرصة لأنقرة للاستفادة من ثروته النفطية مقابل تمكينه من حصص أكبر من مياه دجلة والفرات، خصوصا في ظل ما أظهرته القيادة التركية من حرص على رفع التعاون الاقتصادي مع العراق إلى مستويات غير مسبوقة.
وتنظر حكومة أردوغان باهتمام شديد لطريق التنمية الذي هو عبارة عن مزيج من طريق بري متعدد المسارات وسكة حديد يمتدان من المنطقة المطلة على مياه الخليج في أقصى جنوب العراق نحو الحدود التركية في شماله.
LF