أثارت قضية تعطيل عقود الزواج والإرث والطلاق في المغرب مؤخرا الجدل، نتيجة لإضراب "المكتب التنفيذي لهيئة العدول" (التوثيق العدلي)، والذي كان مقررا أن يستمر لأسابيع طويلة.
وتصاعدت الأزمة بعد إعلان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة مساءلة في البرلمان بشهر كانون الثاني الماضي، عن رفض القطاعات المعنية لمشروع قانون "التوثيق العدلي"، الذي يتضمن منح "العدول" حق الحصول على أموال مقابل التوثيق.
وفي تصريح له، قال شكيب مصبير، الكاتب العام للنقابة الوطنية سابقا، إن "تصعيد الاحتجاجات لأسابيع جاء بعد الصراع الذي أثاره وزير العدل داخل البرلمان، ولم يكن نتيجة لتصرفات موظفي القطاع".
وأكد مصبير أن هذه الوقفات الاحتجاجية تضر بمصالح الأفراد الذين ينوون الزواج، خاصة الأجانب الذين لا يمكنهم التأخير لفترة طويلة.
وأضاف مصبير أن "التوقف عن العمل لا يأتي من أجل إهدار الوقت، بل لتحقيق المطالب التي تعزز من مكانة المهنة وتضمن الأمن التعاقدي".
وفيما يتعلق بالأزمة بين "العدول" والموثقين، أشار المتحدث إلى أنها "بدأت عندما قرر الموثقون رفع دعوى قضائية ضد العدول بتهمة "انتحال صفة الموثق" والتدخل في اختصاصات مهنة التوثيق، وقد انتهت برفض من القضاء المغربي".
وختم مصبير تصريحه بالقول: "معركتنا مع العدول بدأت منذ عام 2006، ولكن الوزارة لم تستجب بشكل كاف، وقد دعيت أخيرا لحوار يوم الاثنين الماضي، لمناقشة سبل تحسين المهنة وضمان استمرار جميع الخدمات للمواطنين بأفضل الظروف وأسرعها".
LF