بعد انقضاء الربع الأول من العام الحالي، تترقب مؤسسات الدولة العراقية إقرار مجلس الوزراء لجداول موازنة عام 2024 وتمريرها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، تم إقرار موازنة ثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، وهو إنجاز سياسي يعزز الاستقرار المالي ويخفف من ضغوطات الكتل السياسية.
ومع ذلك، يجب أن يراجع البرلمان جداول الموازنة العامة لكل عام لأسباب فنية وتقنية، وفقا للقانون الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق.
وتوقع عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أن تستغرق الجداول حوالي 20 يوما في البرلمان لإقرارها، حيث لم تصل جداول موازنة عام 2024 إلى مجلس النواب بعد، لأنها لا تزال قيد النقاش في مجلس الوزراء، مبينا، أن البرلمان سيعمل على إجراء تعديلات على الجداول بناء على الحاجة، لأن بعض المشاريع قد انتهت في العام الماضي.
وأشاد المستشار المالي للحكومة، مظهر محمد صالح، بإقرار موازنة ثلاثية، مشيرا إلى أن حسم جداول الموازنة من المتوقع أن يتم منتصف الشهر الحالي.
وأضاف صالح، أن الموازنة العامة الثلاثية تشكل خطة مالية متوسطة الأجل، وأن تجربة إعدادها تستوجب توثيقها وتقييم نتائجها لاتخاذ التعديلات اللازمة في المستقبل، مع تحديد أن الإنفاق الحكومي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي ويؤثر بشكل مباشر على اقتصاد البلاد.
LF