في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، اجتاحت صور متلفزة بيرو بالعملاء الحكوميين وهم يقتحمون مقر إقامة الرئيسة دينا بولوارتي بمطرقة ثقيلة، فيما أذن به القضاء بناء على طلب من مكتب المدعي العام.
وتخضع الرئيسة دينا بولوارتي لتحقيق أولي بسبب حيازتها لمجموعة من الساعات الفاخرة، وقد وصلت إلى السلطة كنائبة للرئيس في يوليو 2021، ثم تولت الرئاسة في ديسمبر 2022.
في البداية، ادعت بولوارتي ملكية ساعة رولكس واحدة على الأقل باعتبارها ملكية قديمة تم الحصول عليها من خلال "مكاسب شخصية"، وحثت وسائل الإعلام على عدم التدخل في الأمور الشخصية.
وفي وقت سابق من الأسبوع، انتقد المدعي العام خوان فيلينا طلب بولوارتي تأجيل مثولها أمام المحكمة، مؤكدا التزامها بالتعاون مع التحقيق.
وشدد المدعي العام على التزام بولوارتي بإحضار ساعات رولكس الثلاث على وجه السرعة للتحقيق فيها، محذرا من التخلص منها أو تدميرها.
يأتي ذلك في سياق تصاعد الأزمة السياسية في بيرو، حيث شهدت البلاد استقالة 6 رؤساء في السنوات الخمس الماضية، وقتل ما لا يقل عن 49 شخصا في الاحتجاجات التي تلت ذلك.
يرى الكثيرون أن تصريحات بولوارتي الأخيرة تتناقض مع تعهدها السابق بالتحدث بصدق إلى المدعين العامين، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية الناجمة عن ملكيتها غير المبررة لساعات رولكس.
تهم حكومة بولوارتي منتقدين باتخاذ نهج استبدادي متزايد، وذلك في الوقت الذي تتجنب فيه المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة وتعمل مع أعضاء الكونغرس على قوانين تهدد بتقويض استقلال النظام القضائي في بيرو.
LF