تحذير جديد أطلقته هذه المرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) من تفاقم الانهيار الشامل في لبنان، ووصول تداعياته إلى فئات واسعة كانت في منأى عن معاناة الحرمان.
الموجز الذي حمل عنوان "الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان 2019 - 2021: واقع أليم وآفاق مبهمة" ينضم إلى عدد من التقارير المحلية والدولية التي ترسم صورة كالحة لحاضر ومستقبل اللبنانيين من كل النواحي، خصوصا مع استمرار الاستعصاء السياسي، وامتناع التحالف السياسي الحاكم عن اتخاذ أي خطوة عملية للتخفيف من وطأة الأوضاع المتدهورة على المواطنين والمقيمين.
وكان البنك الدولي ومرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت قد أشارا، في تقارير عدة، منذ أكثر من عام، إلى الارتفاع الهائل في نسبة الفقر، فيما تولّت جهات حقوقية، منها "المفكرة القانونية" و"نادي القضاة"، وغيرهما، التنبيه إلى تعميق الممارسات السياسية للأزمة الاقتصادية - الاجتماعية، عن وعي كامل.
الجديد في موجز السياسات الذي أصدرته "الإسكوا" هو تقديم تعريف جديد للفقر الذي يصفه بـ"الفقر متعدد الأبعاد"، الذي يتجاوز الحرمان المادي التقليدي ليشمل أيضاً الحرمان من الخدمات الصحية والحصول على الأدوية، والخدمات والتعليم والعمل والمسكن والأصول والممتلكات.
يضيف الموجز المؤلف من ست صفحات أن الأسرة تصنف "بأنها تعاني من الفقر المتعدد الأبعاد، إذا كانت تعاني من وجه واحد أو أكثر من الحرمان، حتى وإن لم تكن فقيرة ماديا"، ويقدم مثالا على ذلك أن "الأسرة المحرومة من التيار الكهربائي... يمكن أن تصنف فقيرة حسب مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك رغم إمكاناتها المادية التي تخولها الاشتراك في مولد خاص للكهرباء، إذا كان ذلك متاحا".
ليخلص الموجز إلى القول إنه "عند قياس أوجه الحرمان في لبنان، تصل نسبة الفقر المتعدد الأبعاد، بحسب أرقام (الإسكوا)، إلى 82 في المائة".
أي أن ما يزيد على ثلاثة أرباع السكان بات في عداد الفقراء، حتى لو امتلك بعض القدرات المادية، ما دام غير قادر على الوصول إلى خدمات أساسية، مثل الأدوية والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية.
وتقول "الإسكوا" إن نسبة مَن يعاني من الفقر المدقع متعدد الأبعاد من اللبنانيين تبلغ 34%، وتشمل الفئات التي يحيط بها أكثر من جانب واحد من الفقر الذي يحدده الموجز بستة أبعاد، هي عدم القدرة على توفير التعليم والصحة والخدمات العامة والمسكن والأصول والممتلكات، وأخيرا العمل والدخل. ويدخل في الأبعاد هذه عدد من المؤشرات التفصيلية.
ويقدم الموجز عددا من الاقتراحات التي يرى واضعوه أنها تخفف من آثار الكارثة. وعلى غرار التقارير الأممية، لا تشير "الإسكوا" إلى كيفية تحقيق هذه الاقتراحات، ولا إلى العوائق السياسية التي تحول دون ذلك، داعية إلى إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي، ووضع خطة إنقاذ للنهوض بالقطاع الخاص، وتحديدا المؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وإيلاء اهتمام بكبار السن، والعمل على زيادة إنتاج الكهرباء.
مفهوم أن اقتراحات كهذه تدخل في باب البداهات، وأن العجز عن الوصول إلى اتفاق سياسي يعيق الخروج من الهاوية التي يقبع لبنان في قعرها. من دون أن يعني ذلك أن الاتفاق المذكور وحده كفيل بعلاج الأمراض العضال التي تفتك باللبنانيين منذ عقود.
ومن النقاط اللافتة للانتباه في موجز "الإسكوا" تقديره أن في وسع "ذوي الثروات في لبنان، ونسبتهم لا تتجاوز 10 في المائة من مجموع السكان، تسديد كلفة القضاء على الفقر، من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة اثنين في المائة من ثرواتهم".
ولئن كانت المنظمات التابعة للأمم المتحدة تتجنب في العادة تقديم استنتاجات تنم عن موقف سياسي أو انحياز إلى فئة دون غيرها، فإن هذه الملاحظة المحقة تطرح أسئلة عدة ليس عن مدى ارتباط "ذوي الثروات" باللبنانيين الآخرين، أو بالأحرى الانفصال الشاسع بين الجماعتين فحسب، بل عن مصدر هذه الثروات والغاية من جمعها، وسبب عدم تخصيص، ولو 2% منها، على ما تقترح "الإسكوا" للقضاء على الفقر.
تبدو هنا المفارقة مدهشة بين الواقع الذي يصفه الموجز من فقر وحرمان، ورفض "ذوي الثروات" تخصيص فتات لا يذكر من أموالهم لإنجاز مهمة القضاء - وليس التخفيف من الفقر ولا تقليصه - على الفقر.
واضعو الموجز ربما لا يعرفون ما يعرفه اللبنانيون من أن الثروات المشار إليها إنما جاءت من سبل الفساد في الداخل والخارج، وأن أصحابها غير معنيين برفاه مواطنيهم، بل إن هذه الثروات هي في واقع الأمر أدوات لتعميق التبعية، وتأبيد الزعامات، ولو من خلال تجويع ملايين اللبنانيين وإذلالهم.
N.A