أفاد مصدر قضائي، اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل جلسة النظر في قانون انتخابات إقليم كوردستان إلى الثامن عشر من شهر شباط الحالي.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت سابقا تأجيل النظر في هذا القانون إلى الحادي عشر من شهر شباط.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تقدمت فيه أطراف سياسية في كوردستان بدعوين للمحكمة الاتحادية تتعلق بمقاعد الكوتا وسير الانتخابات البرلمانية، وكان من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في هذه القضايا في الثالث من كانون الأول الماضي ولكن تم تأجيلها.
وقدمت الشكاوى ضد خمسة مواد من قانون الانتخابات البرلمانية في كوردستان، بما في ذلك عدد المقاعد وتوزيعها وكذلك مقاعد الكوتا.
وتشمل المقالات المطعون عليها توزيع مقاعد كوتا للكلدان والسريان والآشوريين والأرمن والتركمان، وفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات التشريعية في الإقليم.
يجدر الاشارة إلى أن البرلمان الكوردي تأسس في العام 1992، وتم تعديل قانون الانتخابات في العام 2004 لإزالة المادة التي كانت تتطلب توزيع الأصوات على عدة دوائر انتخابية.