أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقية والقانونية والوقائية والتثقيفية للنصف الأول من العام 2021.
وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (2 أيلول 2021)، إن "الأموال العامة التي استرجعت أو التي كشفتها وتلك التي صدرت أحكام قضائية بردها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (253,586,273,259) مليار دينار، و (4,920,096.137) أربعة مليارات دولار خلال هذه المدة حصرا"، مشيرة إلى أنها "نظرت في (25,490) بلاغا وإخبارا وقضية جزائية".
وأضافت أن "عدد البلاغات كان (1,887) بلاغا، فيما بلغ عدد الإخبارات (9,890) إخبارا، أما القضايا الجزائية فبلغت (13,713) قضية مع المدور منها". وأوضحت أن "عدد المتهمين المحالين على محكمة الموضوع - الجنح والجنايات - ، إذ بلغ عددهم (1775) متهما"، فيما بينت أن "تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائية (858) أمر قبض، نفذ منها (455) أمرا خلال النصف الأول للعام الحالي، وبلغ عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة بناء على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها (3208) أمرا، نفذ منها (2098) أمرا، فضلا عن إصدار (675) مذكرة توقيف قضائية".
وأشارت إلى أن "عدد المتهمين والقضايا الجزائية والمبالغ التقديرية والقضايا المشمولة بقانون العفو العام، بلغ (256) متهما ومحكوما في (73) قضية جزائية".
وذكرت الهيئة أنها "نفذت (497) عملية ضبط، وأن عدد المتهمين في تلك العمليات بلغ (247) متهما، معززا بالمبرزات الجرمية التي تم ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصولية التي تنظمها فرق الهيئة المقدمة إلى الجهات التحقيقية"، مؤكدة أنها "عملت في المدة ذاتها حصرا على (92) ملفا خاصا بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها (21) ملفا و(71) منها قيد الإعداد، فيما عملت في الوقت ذاته على (217) ملفا لاسترداد الأموال المهربة".
وبشأن الذمم المالية للمسؤولين فقد تسلمت الهيئة "(27020) استمارة كشف الذمة المالية، حيث كانت نسبة استجابة رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية ونائبي رئيس مجلس النواب والوزراء (100) بالمائة، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومن هم بدرجة وزير (87,5) بالمائة، أما أعضاء مجلس النواب فكانت نسبة استجابتهم (76,5) بالمائة، إذ أفصح (244) نائبا فقط عن ذممهم المالية من مجموع (319) نائبا حتى منتصف العام".
ولفتت إلى أنها "قامت بمراقبة سلامة البيانات وصحتها المقدمة في كشوفات الذمم المالية ل (2023) مشمولا توزعوا بين (49) جهة، مسلطا الضوء على مشاريع التشريعات والقوانين المنجزة والمقترحة من قبل الهيئة والإجراءات المتخذة بصددها خلال المدة ذاتها، كما تضمن التقرير النشاطات التوعوية التثقيفية التي أطلقتها الهيئة خلال تلك المدة".
وأشار بيان الهيئة إلى أن "المادة (21) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع نصت على (يقدم رئيس الهيئة تقريرا سنويا إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء خلال120 يوما من تاريخ انتهاء السنة)، ويتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وإنجازتها في الميدان التحقيقي، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة وأخلاقيات الخدمة العامة، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع، وتتيحه لوسائل الإعلام والجمهور".