اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، نفيها بتوجه البرلمان نحو اعلان العطلة التشريعية قبل انجاز قانون الموازنة.
وقالت عضو اللجنة إيمان عبد الرزاق، في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، ان "الفصل التشريعي سيبقى مفتوحا لحين إقرار الموازنة، إذ إن المجلس غير مجبر على أخذ عطلته بعد التاسع من شهر الحالي وإنما ينتظر لحين إقرار الموازنة".
وأضافت عبدالرزاق، انه "لا توجد أي مبادرات أو اتفاقات بشأن الموازنة "، معربة عن "أسفها لهذا الوضع كون الشعب بأكمله ينتظر التمرير".
وتابعت، انه "تم تمديد الفصل التشريعي من أجل إقرار قانون الموازنة، كون مصالح الشعب من استثمارات أو تعيينات جميعها متعطلة لحين تمرير القانون".
ومن المقرر تمرير الموازنة الاتحادية خلال اليومين المقبلين بعد اكمال التدقيق واضافة بعض البنود والمواد عليها.
NA