بعد سلسلة الاتهامات المتبادلة، أصدرت محكمة الأسرة في قصر النيل، أمس الثلاثاء، قرارها بقبول دعوى الخلع التي رفعتها الفنانة المصرية علا غانم ضد زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب.
ورفضت المحكمة دعوى عزيز لبيب، الذي طالب من خلالها علا غانم بإعادة جميع الممتلكات التي قدمها لها، من بينها شبكة زواج قدرها بالملايين ومهر ضخم.
وأوضح محامي علا غانم، المستشار عاصم قنديل، في تصريح له: "المحكمة قضت بخلع موكلتي علا غانم، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من الزوج المخلوع، كما رفضت المحكمة باقي طلباته التي كان قد تقدم بها في وقت سابق".
أما بشأن ملكية الفيلا المتنازع عليها، فأشار قنديل إلى أنه بعد حصول غانم على حكم الخلع، من المتوقع أن تقضي نيابة الجيزة الكلية بتمكينها من مسكن الزوجية بمفردها وطرد لبيب، وذلك بعدما أصدرت في وقت سابق قرار مشاركة الثنائي في مسكن الزوجية ومنع تعرض كل منهما للآخر لحين الانتهاء من الفصل في قضايا التعدي، ودعوى الخلع المقامة.
ولفت قنديل إلى أن هناك مجموعة قضايا لم يصدر الحكم النهائي بها، بينها قضية اتهام لبيب بسب وقذف علا غانم ونشره الأكاذيب عنها، إذ ما زالت متداولة أمام القضاء.
ويأتي هذا الحكم بعد ادعاء علا غانم أن زوجها عبد العزيز حسن، اقتحم منزلها مع مجموعة من الرجال والنساء، وقاموا بالاعتداء عليها وعلى والدتها بالضرب المبرح، قبل طردهما من المنزل، وأصيبت علا نتيجة ذلك الاعتداء بحالة أقرب إلى" ارتجاج في الدماغ"، واختلال في الأضلع اليمنى، أما والدتها فأصيبت بقدمها وذراعها، فيما قام زوجها ومن معه بسرقة جميع وسائل الاتصال من المنزل.
NA