كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن حراك لتوحيد الإجراءات مع جمارك إقليم كوردستان، وفيما أشارت إلى خطة لمراقبة تنفيذ الإعفاءات الجمركية وآلية تطبيقها.
وقال مدير الهيئة، حسن العكيلي، خلال مؤتمر صحفي تابعه NRT عربية، إن "الهيئة العامة للجمارك مؤسسة تنفيذية تتولى تنفيذ ما يصدر من قوانين و قرارات عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".
وأوضح العكيلي، أن "مسألة إيرادات المراكز الجمركية والمنافذ في إقليم كوردستان، تخرج عن اختصاص الهيئة ولا تدخل ضمن موازنتها"، منوها إلى "وجود حراك بشأن توحيد الإجراءات، وأن تكون مراجعات التجار بشكل موحد بين المركز والإقليم".
وأكد، أن "الحكومة داعمة للمؤسسات التنفيذية، وهيئة الجمارك واحدة من تلك المؤسسات"، لافتا إلى أن "الإعفاءات الجمركية تمنحها الدول بالعادة لغرض تشجيع اﻻستثمار والصناعة، فضلا عن جلب الأجنبية إلى البلد".
وأضاف، أن "خطة الهيئة تتضمن مراقبة تنفيذ الإعفاءات الجمركية وآلية تطبيقها"، محذرا من "أقسى العقوبات القانونية لمن يمارسون مشاريع التهريب".
وبشأن إيرادات الهيئة، أوضح العكيلي، أن "ايرادات هيئة الجمارك بلغت نحو 14 مليار دولار للأعوام 2019 و 2020 و 2021، وتم استيفاء ما بين 2 إلى 3 مليارات، وبحدود 80% من تلك الإيرادات كانت إعفاءات جمركية وفقا للقوانين التي تمنح الإعفاء".
وبخصوص تطبيق نظام الأتمتة في إقليم كوردستان، لفت إلى "إمكانية تطبيق الأتمتة في الإقليم، إلا أنه يعتمد على آلية ومستوى التفاهم مع جمارك كوردستان".
NA